رويدا رويدا تتسع رقعة الفقر فى دولة العسكر، فرغم تجاوز عدد الفقراء حاجز ال30 مليون مصري ممن تقل دخولهم اليومية عن حد خط الفقر العالمي والمقدر ب 1.9 دولار ( 36 جنيها)، فإن هذا الرقم مرشح للزيادة بصورة كبيرة خلال الأيام القادمة وذلك بعد تطبيق مراحل تنقية بطاقات التموين على أهواء مسئولى الانقلاب. كان الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات،قد زعم إنه تم رصد أكثر من 5 ملايين بطاقة تموينية وهمية على المنظومة الحالية، وجاري إخراجها من منظومة التموين يوم 8 نوفمبر المقبل. وقال مدكور، خلال حواره في برنامج "المصري أفندي"، على قناة "القاهرة والناس" أمس الإثنين، أن هناك 80 مليون مصري يصرفون الخبز على البطاقات التموينية، و76 مليون يصرفون سلعا غذائية على البطاقة. نوايا سيئة قبل يومين نفى وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، تلك الأنباء التي تتردد بشكل مكثف وزعم أن الهدف من تنقية البطاقات التموينية “ضمان توجيه الدعم لمستحقيه وللفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية”. وفي سبتمبر الماضي قال “المصيلحى”،إن وزارة الإنتاج الحربي قامت بتنقية 55 مليون ونصف المليون بطاقة تموينية ووجدت 19 مليون مستفيد لديهم أخطاء فى البيانات، موضحاً أن الهيئة القومية للبريد تلقت بيانات 30 مليون مستفيد لديهم أخطاء فى بياناتهم وتم تعديلها. وأدعى خلال لقاء تليفزيوني أن هناك 1.4 مليون مستفيد لديهم أخطاء فى بياناتهم وسيتم مراجعتها، موضحاً أنه فى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر سيتم الانتهاء من تنقية كل البطاقات وستكون بيانات كل المستفيدين سليمة وسيحصلون على الدعم. بعدها بأيام قال مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات صحفية إنه تقرر بشكل نهائي الإعلان عن قاعدة البيانات التموينية الجديدة فى يناير، مضيفا أن وزارة الإنتاج الحربى ستنتهي بشكل كامل من تنقية وتحديث بيانات بطاقات التموين فى ديسمبر القادم، على أن يتم إدخال البيانات على القاعدة الجديدة، لتكون جاهزة للإعلان مطلع العام المقبل . كفاية حرام يأتي القرار الرامي إلى استبعاد الملايين من بطاقات الدعم في الوقت الذي يعاني فيه المواطن من ارتفاع جنوني في أسعار السلع والخدمات وهو ما يزيد من وقع هذه الخطوة وتأثيرها على محدودي الدخل بصورة ربما تنقلهم من خانة محدودي الدخل إلى تحت خط الفقر. ويعانى محدودو الدخل في الفترة الأخيرة من ارتفاع أسعار السلع والخدمات بصورة لم يسبق لها مثيل ، فلم تخرج سلعة ضرورية أو خدمة حيوية عن السقوط في فخ زيادة أسعارها بصورة أثقلت كاهل المواطنين كما ارتفعت أسعار فواتير المياه وفق شرائح جديدة أقرتها شركة المياه بنسب تتراوح بين 20 إلى 70 %، وفي المواصلات العامة زادت الاسعار من 50 – 200%، بينما في الوقود والطاقة فكانت الزيادة الأبرز حيث وصلت في بعضها إلى 100% كما هو الحال في أسطوانة الغاز والتي ارتفعت من 15 جنيهًا إلى 30 جنيهًا مرة واحدة. القفزات الجنونية في الأسعار وما أعقبها من زيادة نسب التضخم التي وصلت بحسب الإحصائيات الرسمية إلى 32% دفعت الكثير من الشرائح المجتمعية إلى التحرك من أجل المطالبة بالحد الأدنى من حقوقهم ، في محاولة للتعاطي مع الزيادات الهائلة في السلع والخدمات. كما ارتفعت أسعار فواتير الغاز الطبيعى بالمنازل بنسبة تتراوح بين 15 و 42% ، وبنسبة تتراوح بين 29- 46% للاستهلاك التجاري. دهس الفقير ويعد مخطط الحكومة لاستبعاد بعض الفئات من بطاقات التموين إطارا ممنهجا؛ حيث يأتي في منظومة تقليل الدعم تدريجيًا حتى رفعه بصورة كاملة بحلول 2022 استجابة لشروط صندوق النقد الدولي فيما أطلق عليه ” الإصلاح الاقتصادي”. وكانت لجنة العدالة الاجتماعية التي أقرتها حكومة العسكر لتقليل الدعم التمويني عبر تنقية البطاقات والمشكلة من 4 وزارات هي “التموين والتخطيط والمالية والتضامن”، قد وضعت عدة معايير خاصة للإبقاء أو إلغاء بطاقات المواطنين، في محاولة لتقليل عدد المنتفعين منها والبالغ قرابة 71 مليون مواطن. وزعم مصدر بوزارة التموين أن هناك نحو 25 مليون مواطن من غير المستحقين للدعم التمويني. وقال عضو ائتلاف الأغلبية في برلمان الانقلاب عاطف عبد الجواد، في تصريحات صحفية إنه يؤيد حذف هؤلاء المواطنين من البطاقات التموينية، وإنه ومعه أكثر من 100 نائب تقدّموا بطلب بشأن منع مخصصات التموين، والسلع المدعومة، عن القادرين، وحرمان كل من يمتلك شركة، أو سجلاً تجاريا، أو مكتبا هندسيا، أو عيادة طبية، أو صيدلية، أو مكتب محاسبة، أو محاماة، أو يمتلك أكثر من خمسة أفدنة زراعية، من الحصول على السلع بأسعار مدعمة.
كان تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد ذكر أن عدد المستفيدين من الدعم التمويني حتى منتصف عام 2017 بلغ 68 مليون مصري، من خلال حيازة 20.8 مليون مواطن بطاقات الدعم الذكية. صب في المصلحة حالة من السخرية فرضها قرار وزارة التموين الأخير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل رواد تلك المواقع مع القرار بشكل ساخرن لا سيما فيما يتعلق بزعمه أنه يصب في مصلحة المواطن، وهي العبارة التي ترافق بيان حكومة العسكر عقب إقرار أي زيادة في السلع أو الخدمات. وقالت منال عمر..يعنى إنتم خلف المواطن المقهور تاركين الأثرياء يلعبون بالملايين والمليارات، أما الفقير فالطحن واجب وطني. عادل شعلان: نفس السيناريو ونفس الكلام والفقير الكادح يدفع الثمن ولا عزاء للضعيف فى الوطن المنهوب. تبعه عبدالرحمن بودي فكتب: تلاقي حد رخم على الوزير فقرر يرخم على الشعب.. أصل الرخامة من عمل العسكر.
