رغم المزاعم التي أصدرتها سلطات الانقلاب خلال اليومين الماضيين، عن زيادة الدعم المقرر على البطاقة التموينية، فاجأ وزير التموين والتجارة علي المصيلحي، الغلابة، اليوم الإثنين، بقرار عودة العمل بالنظام القديم لدعم السلع التموينية، ما يعني تقليص السلع الأساسية على البطاقات التموينية إلى 3 سلع بدل 56 سلعة. وكانت وزارة التموين قررت في يناير 2015، زيادة عدد السلع التموينية المضافة إلى مقررات بطاقات السلع الغذائية المدعمة للمواطنين إلى 56 سلعة، كما كان يتفاخر نظام الانقلاب بأنه سيبيع السلع الترفيهية مثل الكافيار وغيرها على البطاقة التموينية.
وسيبدأ المستفيد من دعم السلع التموينية، صرف كيلو سكر وعبوة زيت وكيلو أرز فقط لكل فرد مقيد، اعتبارًا من مطلع أبريل، ويستفيد حاليًا 71 مليون مواطن من 21 مليون بطاقة تموينية في مصر، وفق أرقام وزارة التموين.
وزعم الوزير، إن القرار يهدف لضمان تأمين جانب من احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، والحد من ظهور أزمات فيها، وتعظيم الاستفادة من قيمة الدعم الموجودة على البطاقة للمواطن.
ويتضمن القرار الوزاري، صرف كيلو السكر للمستفيد بسعر 8 جنيهات وكيلو الزيت ب 12 جنيها وكيلو الأرز بسعر 6.50 جنيهات.
وخارج البطاقات التموينية، يبلغ سعر زجاجة الزيت زنة 0.8 لتر 15 جنيها وكيلو السكر مقابل 10.5 جنيهات وكيلو الأرز نحو 7.5 جنيهات.
وتوقع وزير المالية بحكومة الانقلاب عمرو الجارحي في مداخلة تلفزيونية مساء أمس، أن يصل دعم السلع التموينية لنحو 50 مليار جنيه (2.77 مليار دولار) بنهاية العام المالي الجاري، مضيفًا أنه سيتم زيادة دعم السلع التموينية بنسبة كبيرة في العام المالي الجديد 2017/2018 لدعم الطبقات الفقيرة.
يأتي ذلك في الوقت الذي توسعت وزارة الداخلية (..) في افتتاح منافذ بيع السلع الغذائية " أمان"، فضلا عن منافذ جنرالات العسكر، لتتحول وزارتا الدفاع والداخلية لشركات تجارة الجملة، بالتزامن مع قتل الجنود الغلابة في سيناء لضعف الترتيبات الأمنية.
ووجهت الداخلية بافتتاح عدد كبير من المنافذ بمحافظات أسيوط والأقصر، والإسكندرية خلال الفترة المقبلة، من أجل استرضاء المواطن الغلبان، في ظل ارتفاع الأسعار بشكل جنوني، فضلاً عن تحقيق مكاسب مادية للداخلية من خلال بيع السلع بأسعار تنافسية، وسط إقبال كبير من المواطنين على هذه السلع الغذائية التى تطرحها وزارة الداخلية.
