مصراوي يكشف حقيقة زيادة حصة دعم المواطن في التموين إلى 26.5 جنيهًا

قال مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن قرار وزير التموين، بربط السلع على البطاقات التموينية لا يعني زيادة دعم الفرد ل 26 جنيهًا ونصف، مؤكدًا أن الدعم المخصص للفرد هو 21 جنيهًا.
وأوضح المصدر لمصراوي، أن المواطن سيدفع بموجب القرار الجديد 5 جنيهات ونصف ليتمكن من صرف 3 سلع أساسية مقابل حصة كل فرد مقيد على البطاقة التموينية -هي فارق السعر ما بين الدعم المخصص للفرد وبين قيمة السلع المقدمة على النحو التالي (1 كيلو سكر، و1 كيلو أرز، و1 عبوة زيت خليط 800 مل).
وتضمن القرار الوزاري رقم 8 لسنة 2017 - وفقًا للبيان الصادر صباح الإثنين - صرف كيلو السكر للمستفيد بسعر 8 جنيهات، وعبوة الزيت 800 مل ب 12 جنيهًا، وكيلو الأرز بسعر 6.50 جنيهًا، ويتم تحصيل الفارق -والمحدد ب5.5 جنيهًا- بين قيمة السلع وقيمة الدعم المقررة للفرد على البطاقة، وهي 21 جنيهًا على أن يقوم المواطن بسداد باقي فروق السلع.
كما أوضح المصدر، أن ربط السلع يقتصر على حصة الفرد من الدعم المخصص له، بعيدًا عن سلع فارق نقاط الخبز، مؤكدًا أن المواطن له حرية الاختيار من سلع فارق نقاط الخبز.
كان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر قرارًا في وقت سابق اليوم، ببدء ربط السلع الأساسية على البطاقات التموينية، على أن يبدأ المستفيد من دعم السلع التموينية صرف "كيلو سكر، وعبوة زيت، وكيلو أرز" لكل فرد مقيد بداية أبريل المقبل.
وأوضح "المصيلحي" - في بيان صحفي-، أن القرار جاء لضمان تأمين جانب من احتياجات المواطنين من السلع الأساسية للمواطنين التي لا غنى عنها للأسرة المصرية، والحد من ظهور أزمات في السلع الأساسية، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من قيمة الدعم الموجودة على البطاقة للمواطن، وإلغاء السلع المربوطة على بطاقات التموين، والتي كان يصل عددها إلى ما يزيد عن 56 سلعة.
كما أصدر وزير التموين، تعليمات إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات بالتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية بصرف السلع والحصص للبقالين التموينين، ويتم توزيع السلع في وقت مبكر قبل بدء شهر أبريل لضمان صرف السلع دون نقص للمواطنين، على أن عمل محاسبة شهرية لكل بقال حسب معدلات الصرف للمواطنين، مع إلزام الأجهزة الرقابية بقطاعات الوزارة ومديريات التموين ومباحث التموين بتنظيم حملات رقابية لضمان وصول السلع المدعمة للمواطنين على مستوي الجمهورية، ومنع أي محاولات للتلاعب وتسرب السلع المدعمة للسوق السوداء.