اتساقا مع توجهات نظام العسكر نحو إلغاء الدعم بكل مستوياته، إذعانا لشروط صندوق النقد الدولي، لاستكمال قرض ال12 مليار دولار على مدار 3 سنوات تنتهي في منتصف 2019م، كشف برنامج الحكومة، المقدم للبرلمان، عن خطتها القاضية باستبعاد 5 ملايين بطاقة تموينية، و8 ملايين من الحاصلين على دعم الخبز، بشكل تدريجى خلال 4 سنوات، عن طريق خفض عدد البطاقات التموينية من 21 مليوناً إلى 16 مليوناً، وعدد المستفيدين من دعم الخبز من 68 إلى 60 مليوناً. وزعمت الحكومة أن الهدف من الإجراء رفع مستوى الدخول، وعدالة توزيعها، وضمان حصول محدودى الدخل على دعم السلع التموينية، بالتزامن مع عدد من الإجراءات الأخرى، منها تفعيل قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور، وإصدار قانون التأمينات الموحد. وكشف مصدر بلجنة العدالة الاجتماعية، التى تضم ممثلى وزارات «التضامن والتموين والتخطيط والإنتاج الحربى والمالية»، أن اللجنة ناقشت، يوليو الماضى، شروط حذف من وصفتهم بغير المستحقين للدعم التموينى من الدولة، وأبرز هذه الشروط عدد سندات الملكية التى يمتلكها الشخص الذى يحصل على الدعم، سواء كان ملكية عقارات أو أراض أو سيارات، بالإضافة لمعدل الاستهلاك الشهرى للكهرباء، فضلاً عن الاستهلاك السلعى.
ويتضمن برنامج الحكومة عدداً من الإجراءات منها تطوير مكاتب التموين، وتستهدف الخطة رفع كفاءة المكاتب وتطويرها تكنولوجيا بتكلفة 216 مليون جنيه، وبررت ذلك بأنه يؤدى إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وضغط الوقت المستغرق للحصول على الخدمة من 30 إلى 10 دقائق. ويدعم برلمان العسكر هذه الإجراءات الرامية لخفض بل إلغاء الدعم عن المستحقين في ظل هبوط 10 الملايين من المصريين تت خط الفقر بعد قرارات التعويم في 03 نوفمبر 2016م. يقول النائب محمد عبدالحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية إن منظومة الدعم تحتاج هيكلة شاملة، فى ظل حصول فئات غير مستحقة عليه، ويجب على الحكومة سرعة الانتهاء من وضع المعايير التى سيتم استبعاد هذه الفئات من المنظومة على أساسها، مع عرضها على البرلمان قبل تفعيلها، وأضاف «لا بد من التحول للدعم النقدى تدريجياً بدلاً من «العينى»، لسد ثغرات الفساد بالنظام الحالى». ومصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، بأن الوزارة تعتزم حذف نحو 12 مليون مواطن مقيد على 3 ملايين بطاقة تموينية خلال الفترة المقبلة. وأضاف المصدر بحسب موقع "مصراوي" يوم الخميس الماضي 09 أغسطس الجاري، أن ذلك يأتي للعمل على توفير حصص تموينية وخبز مدعم للمواليد الجدد الذين تعكف وزارة التموين والتجارة الداخلية حاليا على إضافتهم على البطاقات اعتبارا من أول أغسطس الجاري؛ لعدم إمكانية الدولة على زيادة الموازنة المقررة للعام الجاري. وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أعلن خلال مؤتمره الصحفي الأخير والذي انعقد قبيل فتح باب إضافة المواليد للإعلان عن الضوابط والمعايير – حذف 6 ملايين من غير المستحقين، مشيرا إلى أنه سيتم حذفهم وفقا لعدة معايير سيتم الإعلان عنها خلال الشهرين المقبلين، على حد قوله. وأكد مستشار وزير التموين، الدكتور عمرو مدكور، أن ال6 ملايين المقرر حذفهم وفقا لبيانات البطاقات يختلفون عمن أعلن وزير التموين حذفهم وفقا لمعايير التنقية المزمع إعلانها خلال الفترة المقبلة. يشار إلى تشكيل لجنة سميت بلجنة العدالة الاجتماعية المشتركة، وتكونت من 5 وزارات، لوضع وتحديد معايير تنقية البطاقات التموينية من عير المستحقين، إلا أنها لم تعلن حتى الآن أيا من معايير التنقية.
