الأمم المتحدة: استراتيجة مصر 2030 تتسق مع أهداف التنمية

قال علي البرير، نائب المدير الإقليمي للأمم المتحدة، إن خطة 2030 في مصر تؤكد صراحة على أنه لا سبيل لتحقيق التنمية الشاملة دون سلام وأمن وتجمع الخطة بين السلام والتنمية والمساواة وسيادة القانون وحقوق الإنسان في إطار شامل ومتطور، فسيادة القانون وتحقيق الأمن هما حجر الأساس لتحقيق تنمية شاملة ومصر تبنت استراتيجة تنمية تتسق في فحواها مع أهداف التنمية المستدامة العالمية ال17 لعام 2030، والتي تم اعتمادها عام 2015".
وأكد البرير التزام مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات بالتعاون مع الجهات المختلفة في مصر لدعم جهود التنمية، موضحا أن المكتب عكف على تقديم المساعدة للدول الأعضاء للتصدي للاتجار بالمخدرات والأشخاص وباقي أشكال الجريمة المنظمة، بما فيها الإرهاب والفساد وغسيل الأموال والأشياء التي تقوض التنمية وتضر الاقتصاد.
وأوضح، خلال كلمته بمؤتمر الجريمة المنظمة وتأثيرها على التنمية المستدامة بالجامعة البريطانية بمصر، بحضور الدكتور سيدعبدالخالق، وزير التعليم العالي الأسبق، أن المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا تأسس عام 1997 بالقاهرة، وأنشطته تضم 18 دولة عربية، مؤكدا أنه تبذل جهودا كبيرة لتوسيع نطاق عمله، ولا تزال هناك حاجة ملحة لبناء القدرات وتقديم المساعدة اللازمة لسد الفراغات وضمان تعاون مشترك محدد الأهداف وفعال، قائلا: "نتعاون مع الحكومة في جهات عدة منها وزارة العدل والداخلية والتخطيط والمتابعة وهيئة الرقابة الإردارية ووحدة مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال واللجنة التنسيقية الخاصة بمكافحة الهجرة غير الشرعية ونعتز بهذه الشراكات وهي إحدى ركائز نجاح عمل المكتب وأشعر بالاعتزاز بوجودي هنا، لأنني حقوقي تخرجت في إحدى كليات الحقوق العريقة".
وتابع البرير، أن كليات الحقوق المصرية وأساتذتها نبراسا هاديا لوضع القوانين في المنطقة، قائلا: "نقوم بحرب ضروس على الجريمة المنظمة والإرهاب، مشيرا إلى أن إطلاق، مبادرة التعليم من أجل العدالة لاحترام القانون التي تتضمن أنشطة تعليمية مخصصة لمراحل التعليم المختلفة لتحسين فهم الطالب للمشاكل والظروف الحالية.