قال على البرير نائب المدير الإقليمى للأمم المتحدة، التزام مكتب الأممالمتحدة المعنى بالمخدرات بالتعاون مع الجهات المختلفة في مصر لدعم جهود التنمية. وأوضح أن المكتب عكف على تقديم المساعدة للدول الأعضاء للتصدي للاتجار بالمخدرات والأشخاص وباقي أشكال الجريمة المنظمة بما فيها الإرهاب والفساد وغسيل الأموال والأشياء التى تقوض التنمية وتضر بالاقتصاد. وأشار، خلال إلقاء كلمته بمؤتمر الجريمة المنظمة وتأثيرها على التنمية المستدامة بالجامعة البريطانية بمصر، بحضور الدكتور سيدعبدالخالق، وزير التعليم العالي الأسبق ،إلى أن المكتب الإقليمى للشرق الأوسط و شمال أفريقيا تأسس عام 1997 بالقاهرة وأنشطة المكتب تشمل 18 دولة عربية ونبذل جهودا كبيرا لتوسع المكتب ولا تزال هناك حاجة ملحة لبناء القدرات وتقديم المساعدة اللازمة لسد الفراغات وضمان تعاون مشترك محدد الأهداف وفعال، قائلا: "نتعاون مع الحكومة فى جهات عدة منها وزارة العدل والداخلية والتخطيط والمتابعة وهيئة الرقابة الإدارية ووحدة مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال واللجنة التنسيقية الخاصة بمكافحة الهجرة غير الشرعية ونعتز بهذه الشراكات وهى إحدى ركائز نجاح عمل المكتب وأشعر بالاعتزاز بوجودى هنا لأننى حقوقى تخرجت فى إحدى كليات الحقوق العريقة". وتابع البرير أن كليات الحقوق المصرية وأساتذتها نبراسا هاديا لوضع القوانين فى المنطقة، قائلا: "نقوم بحرب ضروس على الجريمة المنظمة والإرهاب وخطة 2030 فى مصر تؤكد صراحة على أنه لا سبيل لتحقيق التنمية الشاملة دون سلام وأمن وتجمع الخطة بين السلام والتنمية والمساواة وسيادة القانون وحقوق الإنسان فى إطار شامل ومتطور فسيادة القانون وتحقيق الأمن هما حجر الأساس لتحقيق تنمية شاملة ومصر تبنت استراتيجة تنمية مستدامة تتسق فى فحواها مع أهداف التنمية المستدامة العالمية ال 17 لعام 2030 التى تم اعتمادها عام 2015". وأشار إلى إطلاق، مبادرة التعليم من أجل العدالة لاحترام القانون التى تتضمن أنشطة تعليمية مخصصة لمراحل التعليم المختلفة لتحسين فهم الطالب للمشاكل والظروف الحالية.
