التخطيط : مصر حققت تقدما كبيرا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة

شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ممثلا عنها الدكتور أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط والمتابعة لشئون التخطيط بالمؤتمر السنوى بعنوان "العمل من أجل السلام" والذى نظمه الاتفاق العالمى للأمم المتحدة بالتعاون مع وشبكة الاتفاق العالمى للأمم المتحدة فى مصر تحت رعاية وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى وشركتى هيرمس واتحاد المقاولين العالمية حيث ينعقد المؤتمر على مدار يومى 7 و8 نوفمبر الجارى بالقاهرة
وجاء الهدف من المؤتمر بتشجيع مشاركة الشركات والقطاع الخاص فى الأعمال الإنسانية لبناء مجتمعات امنة وسلمية وشاملة من خلال الاستثمار فى التنمية المستدامة والمساهمة فيها، خاصة فى المناطق عالية الخطورة فى العالم حيث تتمثل الأهداف الرئيسة للمنتدى فى توسيع نطاق مشاركات القطاع الخاص وشراكاته لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على السلام إلى جانب الخوض فى دور القطاع الخاص فى الأزمات الإنسانية وحالات الطوارئ المعقدة مع التركيز على المتضررين من تلك الأزمات فضلا عن تحفيز وتوسيع مجتمع "الأعمال من أجل السلام" من خلال تبادل الخبرات والممارسات الناشئة، مع التركيز على إيجاد حلول ممنهجة وعملية.
ومن جانبها كانت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى قد أشارت إلى تحقيق مصر تقدما كبيرا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة مشيرة إلى أن التقدم الملحوظ لمصر فيما يخص الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة والذى يرتبط بالسلام والعدل والمؤسسات القوية تجلى فى تحسن المفهوم العام بشأن الأوضاع الأمنية فى مصر ليرتفع من نسبة 76% فى 2017 إلى 81% فى 2018 متابعة أن التقدم المحرز شهد أيضا تحسن مفهوم معاملة المواطنين من خلال مسؤولى الأمن ارتفاعا من نسبة 67% فى 2017 إلى 72% فى 2018 مؤكدة أن بتلك النسب فإن تقدم مستوى الأمن فى مصر يلائم الإطار العام لمجهودات "الاتفاق العالمى للأمم المتحدة"
واستعرض أحمد كمالى نائب الوزيرة لشئون التخطيط مجهودات مصر نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، مسلطا الضوء على أهمية مشاركة القطاع الخاص فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة والأمن وتقديم المساعدات للفئات الضعيفة فى مصر من خلال المسئولية الاجتماعية للشركات
وأكد خلال كلمته على أهمية هذا الحدث الذى يحقق تعزيز أهمية التعاون بين الجهات المعنية من الحكومة والشركات والمنظمات الدولية وغير الحكومية منها كما يؤكد على الطبيعة المزدوجة للتنمية المستدامة مما يجعل السؤال المطروح هل العمل يأتى من أجل السلام أم السلام من أجل العمل أو يجعل السؤال هل نحتاج إلى السلام والاستقرار للتقدم والتطور أم أننا بحاجة إلى العمل لاستعادة أو الحفاظ على سلامنا واستقرارنا متابعا أنه لا يمكن لأى بلد أن تطور فى وجود حالة من عدم الاستقرار أو انعدام الأمن مؤكدا أنه لا يمكن لأى بلد الحفاظ على مستوى الاستقرار وتعزيز الأمن فيه دون تمكين مواطنيه حيث تعزز الأعمال قدرة المجتمع على التكيف خاصة فى أوقات عدم الاستقرار
وأوضح أن منطقة الشرق الاوسط منذ عام 2011 تواجه العديد من حالات الفوضى الكبرى والتى تسببت فى عدم الاستقرار سياسيا واقتصاديا.. متابعا أن العالم أجمع يواجه تحدى الارهاب مؤكدا أن الارهاب والعنف يمثلا العائق الاكبر امام عملية التنمية حيث ان تأثيرهما يأتى ليشمل الافراد والبيئة المحيطة بهم بل يضعف من الاحتمالات الجيدة فى المستقبل
وأشار كمالى إلى أن مثل تلك التحديات أدت إلى تباطؤ حركة التنمية فى العديد من الدول مشيرا إلى أن كان لابد من الاجتماع والتعاون لإيجاد حلول مبتكرك لهذه الدول لتهيئة بيئة الأعمال لتحقيق السلام والاستقرار
وأكد أن مصر استطاعت استعادة استقرارها السياسى والاقتصادى واضعه إياهم على المسار الصحيح نحو تنمية مستدامة من خلال اطلاق مصر لإستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 والتى تم اطلاقها فى 2016
ولفت نائب الوزيرة أن الاستراتيجية تمثل إطار عمل لكل مشروعات وبرامج التنمية المستهدفة حتى 2030 بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة الأممية وأجندة افريقيا 2063 موضحا أن رؤية مصر 2030 تعد أول خطة طويلة المدى تم تطويرها بمصر لتعتمد على مبدأ المشاركة والانفتاح والشفافية لتضم كافة المعنيين
وتابع أن الاستثمار فى رأس المال البشرى يأتى فى صميم رؤية مصر 2030 وذلك بمد المواطنين بتعليم وخدمات صحية أفضل إلى جانب إحياء اعتزازهم بتراثهم الثقافى قائلا إن مصر تدرك جيدا أن تحقيق التنمية المستدامة يأتى من خلال شعبها مؤكدا أن مصر تسير فى مسار واعد نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة
واستعرض عددا من الجهود المصرية نحو التنمية المستدامة متابعا أن البداية جاءت من بناء أساس متين لاقتصاد قوى مشيرا إلى دور برنامج الإصلاح الاقتصادى والإدارى التى بدأت الحكومة المصرية فى تنفيذه والذى ساهم فى استعادة استقرار الاقتصاد الكلى ليرتفع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى من 1.8٪ فى عام 2011/2012 إلى 5.3٪ فى عام 2017/2018 كما شهد معدل البطالة انخفاضا من 13.3٪ فى عام 2012/2013 إلى 9.9٪ فى 2017/2018
وتابع نائب وزيرة التخطيط أن كافة برامج الإصلاح على مستوى العالم لها تكلفة حيث ان مصر ليست استثناء فى هذا الأمر مؤكدا أن الحكومة استطاعت تدارك الآثار السلبية لعملية الإصلاح حفاظا على مبدأ عدم ترك أحد خلفا لتعمل على توسيع نطاق تغطية شبكة الأمان الاجتماعى، مضيفا ان عملية إصلاح منظومة الدعم كان محوريا لخفض نسبة عجز الموازنة فى مصر ليصل إلى نحو 9.0٪ للسنة المالية 2017/2018 مقارنة بنسبة 10.9% فى عام 2016/2017 ونسبة 12.9٪ فى 2012/2013 متابعا أنه تم توجيه العديد من الاستثمارات لتطوير البنية التحتية خاصة ما يتعلق بالطرق والمياه والصرف الصحى والطاقة مما ساهم فى تحسين القدرة التنافسية لمصر وتصنيفها الائتمانى ليتحسن مؤشر مصر فى مؤشر "سهولة ممارسة أنشطة الأعمال" من 128 إلى 120 فى عام واحد فقط وفقا لأخر تقارير البنك الدولى.
وأضاف أحمد كمالى أن الحكومة تعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص فى الناتج المحلى الإجمالى وذلك من خلال عدد من الإصلاحات التنظيمية ممثلة فى قانون الاستثمار الجديد وقانون الإفلاس وقانون ترخيص المنشآت الصناعية الجديدة متابعا أن شركات القطاع الخاص الصاعدة والعاملة فى مجالات الاقتصاد الأخضر كمجال الطاقة الشمسية تعد هى الأكثر استفادة من السياسات المتوفرة كالتعريفة الجمركية والتى تهدف إلى جذب الاستثمارات الخاصة فى القطاعات الاستراتيجية والواعدة
وأضاف كمالى أن قوة مواردنا الطبيعية والبشرية ، إلى جانب قوة الإرادة بتنفيذ الإصلاح يسهم فى تطوير تنمية القطاعات الرائدة مثل قطاعات التصنيع ،تجارة التجزئة والجملة وقطاع السياحة والعقارات والبنية التحتية إلى جانب قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الاستخراجية والزراعية مشيرا إلى أن التركيز على تلك القطاعات جاء باعتبارها تمثل القطاعات ذات الإمكانات القصوى موضحا أنه يتم وضع اللمسات الأخيرة على استراتيجية الإصلاح الهيكلى القطاعى لدفع تلك القطاعات إلى الأمام بمؤشرات KPI قصيرة ومتوسطة المدى.
وأوضح كمالى أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى تعمل حاليا على إنشاء "صندوق مصر" وهو صندوق ثروة سيادى يعمل على استغلال موارد الدولة ويجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية طويلة الأجل وذلك فى إطار السعى نحو تحقيق التنمية المستدامة بما يتفق مع أجندة 2030 متابعا أن الصندوق سيسير وفقا لإطار حوكمة الشركات ذات الإطار الجيد ، والتى تتضمن أهدافا واضحة وإطار عمل فعال للحشد فى الاستثمارات الخاصة مشيرا إلى أنه يمكن للصندوق الاستثمار فى أى قطاع واينما تواجدت فرصة تحقيق الأرباح والتنمية ليسهم الصندوق فى سد الفجوات التنموية بين المحافظات والقطاعات المختلفة فى مصر مضيفا أنه من المتوقع أن يتم تشغيل صندوق مصر بالكامل بحلول نهاية العام داعيا القطاع الخاص للمشاركة فى بناء ونمو المستقبل
واختتم كمالى كلمته مشددا على أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية للوصول إلى تلك الأهداف الطموحة بحلول عام 2030 مشيرا إلى إن تبنى عملية التنمية المستدامة لم يعد خيارا بل أصبح ضرورة مؤكدا أن مصر تدرك جيدا هذه الحقيقة وتعمل على ضمان مشاركة جميع الجهات المعنية لاقتناع بأن الطريقة الوحيدة لتحسين جودة الحياة للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية هى استخدام مواردها بطريقة فعالة وصديقة للبيئة.
وقال كمالى أن أجندة 2030 هى أجندة تحويلية متابعا " حلمنا هو تحويل مصر والمنطقة لتحقيق الرخاء والسلام مشيرا إلى أن مثل هذا الحدث سيساهم بوضوح فى هذا الحلم.