أمام مؤتمر العمل من أجل السلام.. التخطيط: مصر أحرزت تقدمًا ملحوظًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.. ومؤشر الأمن يرتفع إلى 81% في 2018

* نائب وزيرة التخطيط: برامج الإصلاح على مستوى العالم لها تكلفة ومصر ليست استثناءً في هذا الأمر
* كمالي: مصر استعادت استقرارها السياسي والاقتصادي من خلال إطلاق استراتيجية رؤية 2030
* المشاركة الشعبية ركيزة لتحقيق التنمية المستدامة ومصر تسير فى الطريق الصحيح
شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ممثلًا عنها الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والمتابعة لشئون التخطيط، في المؤتمر السنوي بعنوان "العمل من أجل السلام"، والذي نظمه الاتفاق العالمي للأمم المتحدة بالتعاون مع وشبكة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في مصر تحت رعاية وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وشركتي هيرمس واتحاد المقاولين العالمية، حيث ينعقد المؤتمر على مدار يومي 7 و8 نوفمبر الجاري بالقاهرة.
ويهدف المؤتمر إلى تشجيع مشاركة الشركات والقطاع الخاص في الأعمال الإنسانية لبناء مجتمعات آمنة وسلمية وشاملة من خلال الاستثمار في التنمية المستدامة والمساهمة فيها، خاصة في المناطق عالية الخطورة في العالم، حيث تتمثل الأهداف الرئيسة للمنتدى في توسيع نطاق مشاركات القطاع الخاص وشراكاته لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على السلام، إلى جانب الخوض في دور القطاع الخاص في الأزمات الإنسانية وحالات الطوارئ المعقدة مع التركيز على المتضررين من تلك الأزمات، فضلًا عن تحفيز وتوسيع مجتمع "الأعمال من أجل السلام" من خلال تبادل الخبرات والممارسات الناشئة، مع التركيز على إيجاد حلول ممنهجة وعملية.
تقدم ملحوظ
من جانبها، كانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أشارت إلى تحقيق مصر تقدمًا كبيرًا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن التقدم الملحوظ لمصر فيما يخص الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة والذي يرتبط بالسلام والعدل والمؤسسات القوية، تجلى في تحسن المفهوم العام بشأن الأوضاع الأمنية في مصر ليرتفع من نسبة 76% في 2017 إلى 81% في 2018، وأن التقدم المحرز شهد أيضًا تحسن مفهوم معاملة المواطنين من خلال مسئولي الأمن ارتفاعًا من نسبة 67% في 2017 إلى 72% في 2018، مؤكدة أنه بتلك النسب فإن تقدم مستوى الأمن في مصر يلائم الإطار العام لمجهودات "الاتفاق العالمي للأمم المتحدة".
واستعرض الدكتور أحمد كمالي، نائب الوزيرة لشئون التخطيط، مجهودات مصر نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، كما سلط الضوء على أهمية مشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والأمن وتقديم المساعدات للفئات الضعيفة في مصر من خلال المسئولية الاجتماعية للشركات.
وأكد "كمالي"، خلال كلمته، أهمية هذا الحدث الذي يحقق تعزيز أهمية التعاون بين الجهات المعنية من الحكومة والشركات والمنظمات الدولية وغير الحكومية منها، كما يؤكد على الطبيعة المزدوجة للتنمية المستدامة، مما يجعل السؤال المطروح: "هل العمل يأتي من أجل السلام أم السلام من أجل العمل؟"، أو يجعل السؤال: "هل نحتاج إلى السلام والاستقرار للتقدم والتطور؟ أم أننا بحاجة إلى العمل لاستعادة أو الحفاظ على سلامنا واستقرارنا؟"، ولا يمكن لأي بلد أن تطور في وجود حالة من عدم الاستقرار أو انعدام الأمن، ولا يمكن لأي بلد الحفاظ على مستوى الاستقرار وتعزيز الأمن فيه دون تمكين مواطنيه، حيث تعزز الأعمال قدرة المجتمع على التكيف، خاصة في أوقات عدم الاستقرار.
تحدى الإرهاب
وأوضح أن منطقة الشرق الأوسط منذ عام 2011 تواجه العديد من حالات الفوضى الكبرى، والتي تسببت في عدم الاستقرار سياسيًا واقتصاديًا، والعالم أجمع يواجه تحدي الارهاب مشيرا إلى أن الإرهاب والعنف يمثلان العائق الأكبر أمام عملية التنمية، حيث إن تأثيرهما يأتي ليشمل الأفراد والبيئة المحيطة بهم بل يضعف من الاحتمالات الجيدة في المستقبل.
وقال كمالي إن مثل تلك التحديات أدت إلى تباطؤ حركة التنمية في العديد من الدول، مشيرًا إلى أنه كان لابد من الاجتماع والتعاون لإيجاد حلول مبتكرة لهذه الدول لتهيئة بيئة الأعمال لتحقيق السلام والاستقرار.
وأضاف أن مصر استطاعت استعادة استقرارها السياسي والاقتصادي واضعة إياهم علي المسار الصحيح نحو تنمية مستدامة من خلال إطلاق مصر لاستراتيجية التنمية المُستدامة رؤية مصر 2030، والتي تم إطلاقها في 2016.
ولفت نائب الوزيرة إلى أن الاستراتيجية تمثل إطار عمل لكل مشروعات وبرامج التنمية المستهدفة حتى 2030 بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة الأممية وأجندة افريقيا 2063، موضحًا أن رؤية مصر 2030 تعد أول خطة طويلة المدى تم تطويرها بمصر لتعتمد على مبدأ المشاركة والانفتاح والشفافية لتضم جميع المعنيين.
مسار واعد
وقال كمالي إن الاستثمار في رأس المال البشري يأتي في صميم رؤية مصر 2030، وذلك بمد المواطنين بتعليم وخدمات صحية أفضل إلى جانب إحياء اعتزازهم بتراثهم الثقافي، مؤكدا أن مصر تدرك جيدًا أن تحقيق التنمية المستدامة يأتي من خلال شعبها، مشيرا إلى أن مصر تسير في مسار واعد نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
واستعرض عددًا من الجهود المصرية نحو التنمية المستدامة، موضحا أن البداية جاءت من بناء أساس متين لاقتصاد قوي، مشيرًا إلى دور برنامج الإصلاح الاقتصادي والإداري التي بدأت الحكومة المصرية في تنفيذه، والذي ساهم في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي ليرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 1.8٪ في عام 2011/2012 إلى 5.3٪ في عام 2017/2018، كما شهد معدل البطالة انخفاضًا من 13.3٪ في عام 2012/2013 إلى 9.9 ٪ في 2017/2018.
وأضاف نائب وزيرة التخطيط أن جميع برامج الإصلاح على مستوى العالم لها تكلفة، حيث إن مصر ليست استثناءً في هذا الأمر، مؤكدًا أن الحكومة استطاعت تدارك الآثار السلبية لعملية الإصلاح حفاظًا على مبدأ عدم ترك أحد خلفًا لتعمل على توسيع نطاق تغطية شبكة الأمان الاجتماعي.
ونوه بأن عملية إصلاح منظومة الدعم كانت محورية لخفض نسبة عجز الموازنة في مصر ليصل إلى نحو 9.0٪ للسنة المالية 2017/2018 مقارنة بنسبة 10.9% في عام 2016/2017 ونسبة 12.9٪ في 2012/2013، مؤكدا أنه تم توجيه العديد من الاستثمارات لتطوير البنية التحتية، خاصة ما يتعلق بالطرق والمياه والصرف الصحي والطاقة، ما ساهم في تحسين القدرة التنافسية لمصر وتصنيفها الائتماني ليتحسن مؤشر مصر في مؤشر "سهولة ممارسة أنشطة الأعمال" من 128 إلى 120 في عام واحد فقط وفقًا لآخر تقارير البنك الدولي.
مساهمة القطاع الخاص
وقال أحمد كمالى إن الحكومة تعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك من خلال عدد من الإصلاحات التنظيمية ممثلة في قانون الاستثمار الجديد وقانون الإفلاس وقانون ترخيص المنشآت الصناعية الجديدة، مشيرا إلى أن شركات القطاع الخاص الصاعدة والعاملة في مجالات الاقتصاد الأخضر كمجال الطاقة الشمسية تعد هي الأكثر استفادة من السياسات المتوفرة كالتعريفة الجمركية، والتي تهدف إلى جذب الاستثمارات الخاصة في القطاعات الاستراتيجية والواعدة.
وأضاف كمالي أن قوة مواردنا الطبيعية والبشرية، إلى جانب قوة الإرادة بتنفيذ الإصلاح يسهم في تطوير تنمية القطاعات الرائدة مثل قطاعات التصنيع، وتجارة التجزئة والجملة، وقطاع السياحة، والعقارات، والبنية التحتية، إلى جانب قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الاستخراجية والزراعية، مشيرًا إلى أن التركيز على تلك القطاعات جاء باعتبارها تمثل القطاعات ذات الإمكانات القصوى، موضحًا أنه يتم وضع اللمسات الأخيرة على استراتيجية الإصلاح الهيكلي القطاعي لدفع تلك القطاعات إلى الأمام بمؤشرات KPI قصيرة ومتوسطة المدى.
وأكد أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تعمل حاليًا على إنشاء "صندوق مصر"، وهو صندوق ثروة سيادي يعمل على استغلال موارد الدولة ويجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية طويلة الأجل، وذلك في إطار السعي نحو تحقيق التنمية المستدامة بما يتفق مع أجندة 2030، لافتا إلى أن الصندوق سيسير وفقًا لإطار حوكمة الشركات ذات الإطار الجيد، والتي تتضمن أهدافًا واضحة وإطار عمل فعال للحشد في الاستثمارات الخاصة، مشيرًا إلى أنه يمكن للصندوق الاستثمار في أي قطاع وأينما تواجدت فرصة تحقيق الأرباح والتنمية، ليسهم الصندوق في سد الفجوات التنموية بين المحافظات والقطاعات المختلفة في مصر، موضحا أنه من المتوقع أن يتم تشغيل صندوق مصر بالكامل بحلول نهاية العام، داعيًا القطاع الخاص للمشاركة في بناء ونمو المستقبل.
عدالة اجتماعية
واختتم "كمالي" كلمته مشددًا على أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية للوصول إلى تلك الأهداف الطموحة بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أن تبني عملية التنمية المستدامة لم يعد خيارا بل أصبح ضرورة، مؤكدًا أن مصر تدرك جيدًا هذه الحقيقة وتعمل على ضمان مشاركة جميع الجهات المعنية للاقتناع بأن الطريقة الوحيدة لتحسين جودة الحياة للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية هي استخدام مواردها بطريقة فعالة وصديقة للبيئة.
وقال إن "أجندة 2030 هي أجندة تحويلية، وحلمنا هو تحويل مصر والمنطقة لتحقيق الرخاء والسلام"، مشيرًا إلى أن مثل هذا الحدث سيساهم بوضوح في هذا الحلم.