شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في مؤتمر "المعرفة كمحرك للتنمية المستدامة في منطقة الدول العربية" الذي نظمه المكتب الإقليمي للدول العربية التابع للأمم المتحدة بنيويورك، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية للأمم المتحدة (2018 - 2021) التي تهدف إلى تطوير حلول مبتكرة تعتمد على البيانات من خلال تعزيز قدرات الدول التحليلية وبناء منصات رقمية لإدارة المعرفة بكفاءة وفاعلية، بهدف تبادل الخبرات حول تحول الدول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة وكيفية الاستفادة من التقدم التكنولوجي لتسهيل عملية تبادل المعرفة مسرع لعملية التنمية المستدامة. اقرأ أيضا: التخطيط: 130 مليار جنيه جُملة تكلفة تنفيذ برامج قطاع التموين خلال 2018-2019 وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب مشاركة فعالة من جميع الأطراف المعنية، مشيرة إلى أن مصر تعد في مسار واعد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأنه تم التركيز في البداية على بناء أساس متين للاقتصاد القوي، وساعد برنامج الإصلاح الاقتصادي والإداري الكلي الذي بدأته الحكومة المصرية في عام 2016 البلاد في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي. وذكر الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط الممثل لجمهورية مصر العربية بالمؤتمر، أنه ناقش عددا من الموضوعات الهامة بالمؤتمر دور المعرفة في التنمية المستدامة وأهميتها في رؤية مصر 2030، إذ تعد هدفا ووسيلة في نفس الوقت، إذ إنه طبقا لرؤية مصر 2030 نسعى لتحقيق اقتصاد قائم على المعرفة، مما يساعد على تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة، مضيفا أنه تم كذلك مناقشة الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط في التنمية المستدامة ومراقبة مدى التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية، ودورها في تشجيع ودعم ونشر أجندة 2030 في المجتمع، بالإضافة إلى تنسيق الأنشطة المختلفة للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتم كذلك مناقشة واستعراض منظومة البيانات القومية والبيانات الخاصة بالتنمية المستدامة، فضلا عن مناقشة التحديات الخاصة بالمعلومات في مصر والمبادرات الحكومية لتوسيع المشاركة في التنمية المستدامة، والوسائل البديلة للبيانات. اقرأ أيضا: التخطيط تستعرض التجربة المصرية في استراتيجية 2030 بنيويورك وأضاف كمالي أنه يتم العمل داخل مصر على توطين أهداف التنمية المستدامة، حيث يتم مراعاة تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، منوها بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP بهدف العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بدءا ب5 محافظات تمهيدا لتعميمها على باقي محافظات الجمهورية، معلنا أنه سيتم الربط المباشر بين المشروعات وبرنامج الحكومة مع أهداف التنمية المستدامة من خلال منظومة إلكترونية، كما سيتم قريبا إتاحة تطبيق على الهاتف المحمول يعمل على ربط المشروعات على مستوى المحافظات مع أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى اللجنة الفنية المشكلة بوزارة التخطيط من المؤسسات الحكومية المختلفة والتي تهدف إلى تحديد ما تم إنجازه من أهداف التنمية المستدامة والتنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة. وعرض نائب وزيرة التخطيط، تجربة مصر في إعداد استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030 ومتابعة الرؤية وأهداف التنمية المستدامة الأممية، بالإضافة إلى استعراض جهود مصر في تطوير عملية المتابعة من خلال تطوير المنظومة الإلكترونية لمتابعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية، وكذلك إنشاء المنصة الإلكترونية لرصد ومتابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة الأممية، كما تم خلال المؤتمر الذي شارك به ممثلون رفيعو المستوى من جميع البلدان العربية استعراض مؤشر المعرفة العالمي، والذي تم تركيبه في إطار الشراكة القائمة بين برنامج الأممالمتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، بالإضافة إلى استعراض المنصة الإلكترونية العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والتي قامت البوابة العربية للتنمية بتطويرها لمساعدة الدول العربية في عملية المتابعة. يذكر أن مصر قدمت تقرير المراجعة الوطنية الطوعية لعام 2018 والذي أعدته وزارة التخطيط بمشاركة جميع الجهات الحكومية المعنية والمجتمع المدني والقطاع الخاص وذلك في المنتدي السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنعقد بنيويورك في يوليو الماضي، حيث عرض التقرير تقدم مصر المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك بالاستفادة من مرصد متابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة الأممية الذي أطلقه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتعاون مع منظمة اليونيسف، في شهر مايو الماضي، والذي يوفر منصة إلكترونية لتيسير عملية متابعة مؤشرات التنمية المستدامة. اقرأ أيضا: وزيرة التخطيط تعتمد 1.5 مليار جنيه لمشروعات مياه الشرب والصرف