مصر تواجه 11 تحديًا لمتابعة تنفيذ "رؤية 2030".. الحكومة تراجع الاستراتجية قبل التقدم بمراجعة للأمم المتحدة يوليو المقبل.. ورئيس لجنة المراجعة: انتهينا من ثلثى الاستراتجية وطرحها للحوار المجتمعى قريبًا

تستعد مصر للتقدم للأمم المتحدة خلال يوليو القادم بتقرير طوعى، حول منجزات القاهرة فى التنمية المستدامة والتى تجرى فى أطار مراجعة استراتجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، حيث يتابع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هاله السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى عمل اللجنة التى تعمل على اعداد التقرير المقرر تقديمه للامم المتحدة والتى تضم ممثلين للوزارات العاملة على تحقيق الابعاد الثلاثة للاستراتجية، البيئى والاقتصادى والاجتماعى.
تحدى تعدد الجهات القائمة على البيانات
وبحسب تقارير لوزارة التخطيط حصل "اليوم السابع" على نسخة بها 11 تحديا أمام مصر فى متابعة تطور الاستراتجية، على رأسها تعدد الجهات القائمة على جمع البيانات فى مصر على المستوى المركزى، صعوبة المتابعة فى ظل الاعتماد على موازنة البنود بدلاً من موازنة البرامج والأداء، ضعف البنية التحتية المعلوماتية والتقنية وغياب التكامل الرأسى والأفقى بين قواعد البيانات، ضعف الكوادر البشرية المعنية بجمع وتحليل البيانات المتعلقة بالمتابعة، عدم وجود برامج تعليمية و برامج دراسية متخصصة، ضعف مشاركة المحليات فى منظومة التخطيط وضعف نسبة الاستثمارات التى تديرها، عدم الربط بين الأهداف والسياسات من ناحية والإنفاق من ناحية أخرى، غياب نظام التدقيق المالى الداخلى، الحاجة لتطوير آليات تتناسب مع منظومة التخطيط، وثقافة مؤسسية تعتمد على المستندات الورقية،والقضاء على ممارسات تصيّد الأخطاء، والمحسوبية والوساطة.

وفى السياق ذاته كشف الدكتور حسين أباظة رئيس فريق تحديث استراتجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، إن الفريق انتهى من تحديث ثلثى الاستراتجية، ويعكف حاليًا على تحديث الثلث الأخير، تمهيدًا لطرحها فى صورة مسوادت أولية أمام الحوار المجتمعى، مضيفا ل "اليوم السابع"، أنه فور الانتهاء من صياغة المسودات الأولية للاستراتجية بعد تحديثها، ستأتى مرحلة الاتفاق على الأطر العامة للتنمية والتى من خلالها سيتم تحديد الملفات الاقتصادية التى ستقود نمو الاقتصاد المصرى وكذلك باقى أبعاد التنمية.

لماذ أصبح التحديث ضرورة ؟
عملية التحديث التى تجريها الحكومة حاليًا تعتبرها الدكتورة هاله السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إنها ضرورية لمواكبة التغيرات العالمية والمحلية، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تسعى بكل جهدها لتنفيذ أهداف الرؤية والمتسقة مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة موضحة أن مصر تتقدم طواعية في يوليو المقبل بالأمم المتحدة لعرض انجازات تنفيذ أهداف رؤيتها لعام 2030.
وتتلخص الأهداف الأممية للتنمية المستدامة فى 17 هدفا، هى القضاء على الفقر بجميع أشكاله فى كل مكان، و القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائى والتغذية المحّسنة وتعزيز الزراعة المستدامة و الصحة الجيدة والرفاهية و ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع و تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات و ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحى للجميع وإدارتها إدارة مستدامة و ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة.
وشمل الهدف الثامن من أهداف الأمم المتحدة، تعزيز النمو الاقتصادى المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع، وشمل الهدف التاسع إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع والمستدام، وتشجيع الابتكار، بينما شمل الهدف العاشر الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها.
المدن والمستوطنات البشرية آمنة وقادرة على الصمود

وتشمل باقى الأهداف، جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود، واتخاذ إجراءات عاجلة للتصدى لتغيير المناخ وآثاره، وحفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية لتحقيق التنمية المستدامة، وحماية النظم الإيكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها، وإدارة الغابات، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور الأراضى وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجى و السلام والعدل والمؤسسات و تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.
وفى وقت سابق شارك الدكتور أحمد كمالى مستشار وزيرة التخطيط، بفعاليات المنتدى العربى للتنمية المستدامة في دورته الخامسه لعام 2018، وقال خلال مشاركته إن خطة الحكومة متوسطة المدى لأربع سنوات والتي يتم إعدادها حالياً تربط بين تحديات وأهداف الخطة مع أهداف التنمية المستدامة، كما تجرى الحكومة المصرية عملية مراجعة وتحديث لرؤية مصر 2030 لجعلها أكثر اتساقاً مع أهداف التنمية المستدامة الأممية خصوصاً في ظل وجود تطورات اقتصادية من خلال عملية خطة الحكومة للاصلاح الاقتصادى.
وأضاف "كمالى"، أن مصر تربط المشروعات الحكومية ممثلة للاستثمار العام بأهداف التنمية المستدامة بشكل مباشر وذلك من خلال منظومة الكترونية لضمان اتساق تلك المشروعات مع الأهداف وأشار كمالي إلي دور وزارة التخطيط في القيام بالتعاون مع شركاء التنمية بإقامة ورش تدريبية للقائمين على المشروعات العامة بالوزارة والجهات المعنية علي تلك المنظومة والتي سيتم تفعيلها في الخطه القادمة للحكومة.
لماذا أطلقت رؤية مصر 2030 ؟

وبحسب كمالى، فأن مصر كانت قد أطلقت رؤية مصر 2030 في فبراير 2016 لتقم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بعملية متابعة تنفيذ التنمية المستدامة من خلال لجنة وطنية، وأشار إلى أن تلك للجنة تتكون من وزيرة التخطيط كمنسقة للجنة، وعضوية عدد من الوزراء والأجهزة والمجالس القومية وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وكشف كمالى عن العديد من الاجتماعات بحضور ممثلي الوزارات والهيئات المعنية بتنفيذ أهداف الرؤية وذلك للتعريف بتلك الأهداف ومناقشة المجهودات المطلوبة لتنفيذ بل ومتابعة أيضاً أهداف التنمية المستدامة متابعًا أنه تم الاتفاق على مجموعة من النقاط والتوجيهات التي تضمنت ضرورة التنسيق مع جميع الجهات لتحديد الفجوات في البيانات المتاحة مع التأكيد على ربط واتساق رؤية مصر 2030 مع أهداف التنمية المستدامة الأممية مؤكداً أنه تم التأكيد خلال تلك الاجتماعات علي ضرورة مشاركة مستخدمي البيانات للتمكين من تطوير البيانات المطلوبة وتحسينها الي جانب ضرورة انشاء وحدة معنية بالتنمية المستدامة والتخطيط الاستراتيجي في كل وزارة.
وفيما يخص التحديات التي تواجه تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030 أشار كمالي إلي عدد من التحديات جاء علي رأسها جعل القطاع الخاص شريك أساسي لتحقيق أجندة 2030 موضحاً أن التمويل من أجل التنمية يعتمد علي المشاركة الفعالة من قبل القطاع الخاص فى إقامة عدداً من المشروعات الاستثمارية ذات التوجه بعيد المدي بشكل يتسق مع التنمية المستدامة قائلاً إن "التنمية المستدامة هي فرصة للقطاع الخاص"، مؤكدًا على أن عدم التخلف عن الركب يعد جزءاً أساسياً من أجندة 2030 مما يتطلب عملية تأهيل للتنمية المستدامة علي المستوى المحلى الأمر الذى يتطلب أيضاً توفير قاعدة بيانات ذات بعد جغرافى.
متابعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة

وخلال الشهر الجارى عقد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم إجتماعاً لمتابعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 بحضور وزيرة التضامن الإجتماعي، ووزيرالبيئة، و وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، و رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ورئيسة المجلس القومي للمرأة، ورئيسة المجلس القومي للأمومة والطفولة، و المشرف علي المجلس القومي لشئون الإعاقة، وعدد من ممثلى الجهات المعنية.

وشدد رئيس الوزراء علي أهمية أن يبرز التقرير الصورة الإيجابية الحقيقية للواقع الحالى فى مصر منذ بداية تطبيق استراتيجية الدولة فى التنمية الشاملة والمستدامة، خاصة ان المؤشرات الحالية إيجابية ومبشرة وتنبىء بمستقبل أفضل وأن يعكس حقيقة الاوضاع قبل وبعد برنامج الإصلاح الشامل، وان يوضح التحديات الحالية فى عدد من القطاعات مثل تنويع مصادر الطاقة والحفاظ علي البيئة والقضاء على العشوائيات وإقامة المدن الجديدة والمياة والزراعة وغيرها، وما يفرضه ذلك من أعباء إضافية علي الموازنة العامة للدولة، و أن يعكس التقرير كل الجهود التي تبذل حالياً لتحقيق تنمية مستدامة في مصر في قطاعات كثيرة مثل البرامج الاجتماعية والصحة والمياه والبيئة والزراعة والاسكان والطاقة والغاز وغيرها مشيرًا الى أن الدولة عازمة علي الاستمرار في الإصلاح وتحسين جودة الخدمات، وأن يتضمن التقرير الرؤية المستقبلية، مشيرا الى أن قضية التنمية المستدامة تتطلب الكثير من الجهد والوقت والمال والعمل باسلوب مبتكر لمواجهة التحديات.