غدًا.. وزيرة التخطيط تستعرض تقرير المراجعة الوطنية الطوعية

تستعرض الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، غدا الثلاثاء، تقرير المراجعة الوطنية الطوعية 2018، حول ما تم إنجازه من أهداف التنمية المستدامة، وذلك خلال تمثيلها لمصر بالمنتدى السياسي رفيع المستوى المعنى بالتنمية المستدامة، والمقام تحت عنوان "التحول نحو مجتمعات مستدامة ومرنة" في الفترة من 9 حتى 18 يوليو الجاري، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
ومن المقرر خلال الجلسة، عرض فيديو قصير عقب استعراض التقرير الطوعي، وذلك لتسليط الضوء على ما حققته مصر من إنجازات في مجالات الطاقة والإسكان، وما يتم من تطوير في منظومة الدعم لرفع كفاءتها وتأكيد حرص مصر على تحقيق العدالة الاجتماعية والنمو الاحتوائي.
كانت الوزارة قادت عملية إعداد تقرير المراجعة الوطنية الطوعية لعام 2018 وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات والوزارات الحكومية، وبمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني، حيث تمت عملية التحضير والإعداد من خلال اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1410 لسنة 2017، وفريق عمل إعداد التقرير والمكون من وزارات الخارجية، التضامن الاجتماعي، البيئة، التنمية المحلية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الكهرباء والطاقة المتجددة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وتجدر الإشارة إلى أن محتوى تقرير المراجعة الوطنية الطوعية 2018 الذى تعرضه غدا د. هالة السعيد، ينقسم إلى البيئة السياسية التمكينية والتى تضم الإطار الحاكم بما يشمله من استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 ودستور عام 2014، واللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وكذلك يشتمل علي استراتيجيات الوزاررات والجهات المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة، وأيضا عملية تحديث استراتيجية التنمية المستدامة والتى تتم بمشاركة مجتمعية واسعة.
كما يحتوى التقرير على مبدأ شامل وهو "عدم ترك أحد" والذى ينقسم إلى برامج الحماية الاجتماعية، الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، تمكين المرأة والشباب، ويتناول كذلك شرح لآلية المتابعة والتقييم والتى تضم المنظومة الإلكترونية لإعداد الخطة والمتابعة، والتحول من موازنة البنود لموازنة البرامج والأداء، ووحدة التنمية المستدامة بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
أما فيما يخص الإصلاحات الجريئة التى قامت بها مصر في مواجهة التحديات، فيتناول التقرير الطوعي، برنامج الإصلاح الاقتصادي والإجراءات السياسية التى اتخذتها البلاد نحو تحرير سعر الصرف، وكذلك برنامج ترشيد الدعم، وما تبع ذلك من تحقيق المؤشرات الاقتصادية الإيجابية واستعادة الاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني.
ويتناول المشروعات القومية الكبري التى تقوم بها البلاد في إطار الإصلاحات الجريئة وهى مشروعات محور قناة السويس، المثلث الذهبي، مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، والمشروع القومي للطرق – تطوير البنية الأساسية، وتختتم د. هاله السعيد باستعراض التحديات المتمثلة في البيانات، وتمويل التنمية المستدامة، والحوكمة.
كانت الحكومة أطلقت استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" في فبراير 2016، لتصبح واحدة من الدول الرائدة لإعلان استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة، وذلك بعد اعتماد قادة العالم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة خلال الجولة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2015، وقد شاركت مصرضمن 22 دولة، و6 دول أفريقية في المراجعة الوطنية الأولى لأهداف التنمية المستدامة (تقرير المراجعة الوطنية 2016)، وتقوم حاليا بالمشاركة طوعيًا في المراجعة الوطنية لعام 2018 ضمن 47 دولة، و7 دول عربية لتأكيد التزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويركز المنتدى السياسي لهذ العام، على خمسة من أهداف التنمية المستدامة الأممية، مع الأخذ في الاعتبار بأنه تم الاتفاق علي أن تشمل المراجعة الوطنية الطوعية ما تم تحقيقه بالنسبة لجميع الأهداف (17 هدف) مع التركيز بصفة خاصة على الهدف السادس المعنى بضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع، والهدف السابع وهو ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة النظيفة والمستدامة، الهدف الحادي عشر وهو جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة ومستدامة، الهدف الثاني عشر والمعني بضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة.
واخيرا الهدف الخامس عشر وهو حماية النظم الإيكولوجية البرية، وإدارة الغابات على نحو مستدام، مكافحة التصحر، وقف تدهور الأراضي، فضلًا عن التركيز على الهدف السابع عشر والأخير من أهداف التنمية المستدامة الأممية والذي يتم مراجعته كل عام في المنتدي ذاته حيث يركز على المشاركة من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
جدير بالذكر أن المنتدى ينعقد سنويًا تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مدار ثماني أيام تتضمن ثلاثة أيام منها مشاركة وزارية لينعقد كل أربع سنوات على مستوى رؤساء الدول والحكومات تحت رعاية الجمعية العمومية لمدة يومين.
ويعد المنتدى السياسي رفيع المستوى محفلًا دوليًا يشارك فيه مجموعة كبيرة من قادة الحكومات والشركات والمجتمع المدني حول العالم، ويتناول مشاركة التجارب وأفضل الممارسات نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يعتبر المنتدى هو المنصة الرئيسية المعنية بمتابعة التقدم في الأهداف على المستوى العالمي.