طلبات إحاطة ضد «الشرقية للدخان»: تهدر المال العام وتضيع المليارات

تصاعدت أزمة الشركة الشرقية للدخان، وسط اتهامات عدد من النواب للشركة بأنها تسببت في إهدار المال العام، من خلال طلبات إحاطة تقدموا بها إلى رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، ومطالبتهم بضرورة مناقشة هذا الملف باجتماع عاجلة للجنة الصناعة بالبرلمان لسرعة اتخاذ اللازم.
واتهمت النائبة أنيسة حسونة، في طلب إحاطة اليوم، الشركة الشرقية للدخان بضعف الجهاز الإداري والقانوني بما تسبب في إهدار المال العام وضياع مليارات الجنيهات على خزينة الدولة بسبب عدم حماية علامتها التجارية خاصة مجموعة علامات منتجات كليوباترا.
وتابعت: يقوم قرابة 3 مصانع و4 شركات بدول أخرى بتصنيع منتجات كليوباترا وتسجيل علاماتهم التجارية على شركاتهم المزورة للمنتج وتهريبهم للسوق المصري مما يتسبب في خسارة شديدة في أرباح الشركة، وهناك عدم قدرة لدى الشركة الشرقية للدخان على إثبات أحقيتها في تلك العلامات بصفتها المنتج الأصلي لكليوباترا بسبب التراخي في التسجيل.
واستطردت حسونة: وصل ضعف وتراخي الإدارة إلى أن هناك شركة تأسست بذات اسم الشركة الشرقية وسجلت نفسها وعلاماتها المقلدة رسميا في الاتحاد الأوروبي.
وطالبت حسونة، بسرعة التحقيق في الأمر والنظر في أسباب السماح بوقوع كافة تلك الوقائع التي تسبب خسائر للمال العام.
وكان النائب محمد فؤاد، اتهم في طلب إحاطة الشركة الشرقية للدخان بإهدار المال العام من خلال التراخي في اتخاذ الإجراءات القانونية لمواجهة تهريب وصناعة السجائر المقلدة في بلدان أخرى وحماية العلامة التجارية لها وتحديدا منتج كليوباترا.
وأوضح فؤاد، أن الشركة أعلنت محاربتها لعمليات تهريب سجائر كليوباترا إذ تبلغ خسائر الدولة المصرية جرّاء تصنيع السجائر وتهريبها بين 3 و5 مليارات جنيه سنويا، أي ما يعادل 10% مما تسدده الشركة سنويا.
وشدد فؤاد، على ضرورة معرفة أين كانت إداراة الشركة الشرقية لحماية منتجاتها وعلامتها التجارية في ذلك الحين رغم مخاطبة بعض المؤسسات الأجنبية الرسمية لاتخاذ اللازم دون أن تتحرك الشركة بشكل فعلي، خاصة وأن هذا ما أكدته الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي بمصلحة الجمارك، ومسؤول ملف كليوباترا، أن الشركة تقاعست في بعض الدول الأجنبية عن القيام بالإجراءات القانونية ضد شبكات التصنيع والتهريب بالشكل الذي يحفظ المال العام، واكتفت فقط بطلبات إعدام الشحنات التي تُضبَط .
ومن جانبه، قال النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، في طلب إحاطة له، إن حجم الأموال الضائعة على الخزانة المصرية بسبب تراخي الشركة الشرقية في حماية علامتها التجارية ومنتجاتها تصل إلى 2.2 مليار جنيه سنويًا.