طلبت النيابة العامة، من رئيس محكمة جنايات القاهرة في قضية "التلاعب بالبورصة"، بمصادرة الأموال المتحفظ عليها في قبرص، حال إدانة جمال مبارك المُتهم السادس بأمر الإحالة؛ المبين به الأسباب التي ارتكنت اليها النيابة في هذا الشأن. وطلب ممثل النيابة العامة، استدعاء الدكتور شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق، لمناقشته فيما تضمننه خطاب المؤرخ 3 يوليو 2017 الصادر لدفاع المتهم الثالث ياسر الملواني، الذي أدرجته اللجنة في تقريرها ضمن الفصل الأول تمهيدي، المدرج. كما طلبت النيابة، استدعاء دكتور محمد عمران رئيس هيئة البورصة السابق، لمناقشته فيما تضننه خطابه المؤرخ 18 يونيو 2017، الصادر لدفاع المتهم الثالث كذلك، المدرج ضمن تقرير اللجنة السابق الإشارة إليه. وطلبت النيابة أيضًا صورة من مرفقات التقرير لدراستها في ضوء ما انتهى إليه التقرير، تمهيدًا لمناقشة اللجنة فيما أسفر عنه فحصها لوقائع الدعوى، وإبداء الدفوع على ما ورد به التقرير من أمور فنية و قانونية، وطلبت النيابة مناقشة اللجنة المنتدبة بمعرفة هيئة المحكمة الموقرة. وبينت النيابة العامة، أنَّ الطلبات الماثلة تعد من الطلبات الجوهرية التي يؤسس عليها وجه الرأي في الدعوى، والذي دونها لا يستطيع النيابة أداء عملها في مباشرة الدعوى وصولًا لتبيان الحقيقة. وقال ممثل النيابة، إنَّه يأمل النيابة العامة أن تستجيب هيئة المحكمة لهذه الطلبات، لما في ذلك من بالغ الأثر في استظهار عناصر الدعوى وملابساتها، متابعًا "تحتفظ النيابة العامة بحقها في التعقيب والرد، وتقديم ما يعن لها من طلبات ودفوع، ومذكرات شارحة للأدلة، وإبداء الدفوع اللازمة في هذا الصدد". عُقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد علي الفقي، وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبدالله عبدالعزيز سلام، والمستشار أسامة يوسف أبو شعيشع، وأمانة سر مجدي جبريل.
