"أردوغان" لم يتخل عن مشروع القانون حول تقييد سلطات القضاء

أعلن رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم، أن حكومته لن تتخلى عن مشروع القانون المثير للجدل حول تعزيز الرقابة السياسية على القضاة.
وصرح أردوغان- أمام صحفيين في إسطنبول- أن لجنة العدل التابعة للبرلمان عرضت المقترحات على التصويت أمس وقررت أنها ليست مخالفة للدستور.
وكان وزير العدل التركي بكير بوزداق، أعلن، أمس، أنه يمكن أن يتم سحب مشروع القانون في حال توصلت الكتل البرلمانية إلى توافق في هذا الاتجاه.
ويقف حزب العدالة والتنمية الحاكم، وراء مشروع القانون الهادف إلى منح وزارة العدل الكلمة الفصل بشأن تعيين القضاة في مؤسسات أساسية مثل المحكمة الدستورية، في حين لطخت فضيحة فساد مقربين من رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، ووصفت المعارضة وأيضا المجلس الأعلى للقضاة والنواب العامين هذه المبادرة بأنها منافية للدستور.
واندلعت حوادث أمس، أثناء اليوم الثاني من النقاش داخل لجنة العدل في البرلمان، بحسب وسائل إعلام محلية، أشارت إلى رمي زجاجات ماء، وآي- باد بين المشاركين إضافة إلى تبادل لكمات أثناء جلسة صاخبة.
وسجل هذا التوتر، أثر إعلان حزب الشعب الجمهوري، أبرز أحزاب المعارضة معارضته للتعديلات المقترحة التي وصفها بأنها "غير دستورية"، مطالبا بسحب مشروع القانون، بحسب "إن تي في".