قال وزير العدل التركي بكير بوزداق السبت ان الحكومة يمكن ان تتخلى عن مشروع قانون مثير للجدل يهدف الى تعزيز الرقابة السياسية على القضاة في الوقت الذي تهز فيه تركيا فضيحة فساد مدوية، بحسب ما اوردت قناة ان تي في الخاصة. وقال الوزير للقناة "اذا اجتمعت الكتل البرلمانية وتوصلت الى توافق، يمكن سحب المشروع". ويقف حزب العدالة والتنمية الحاكم وراء مشروع القانون الهادف الى منح وزارة العدل الكلمة الفصل بشان تعيين القضاة في مؤسسات اساسية مثل المحكمة الدستورية، في حين لطخت فضيحة فساد مقربين من رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان. ووصفت المعارضة وايضا المجلس الاعلى للقضاة والنواب العامين هذه البادرة بانها منافية للدستور. واندلعت حوادث السبت اثناء اليوم الثاني من النقاش داخل لجنة العدل في البرلمان، بحسب وسائل اعلام محلية اشارت الى رمي زجاجات ماء واي-باد بين المشاركين اضافة الى تبادل لكمات اثناء جلسة صاخبة. وسجل هذا التوتر اثر اعلان حزب الشعب الجمهوري ابرز احزاب المعارضة معارضته للتعديلات المقترحة التي وصفها بانها "غير دستورية" مطالبا بسحب مشروع القانون، بحسب ان تي في. وتعيش تركيا منذ ثلاثة اسابيع على وقع فضيحة فساد لاسابق لها تورط فيها عشرات المقربين من الحكومة ذات الخلفية الاسلامية وهددت مباشرة مركز رئيس الوزراء اردوغان. وتم توقيف 20 من رجال الاعمال واصحاب الاعمال واعضاء منتخبين عرفوا بقربهم من النظام، بتهمة الفساد والاحتيال او تبييض الاموال واجبر ثلاثة وزراء على الاستقالة. ويشتبه اردوغان في ان تكون جماعة الداعية فتح الله غولن ، حليفته السابقة التي دخل معها في صراع، قد تسربت الى الشرطة والقضاء وتلاعبت بالتحقيق في الفساد بهدف اسقاطه قبل اشهر من الانتخابات البلدية في آذار/مارس والرئاسية في آب/اغسطس. ونزل عشرات آلاف المتظاهرين السبت الى شوارع انقرة للاحتجاج على الحكومة. وتجمع نحو 20 الف متظاهر في الساحة الرئيسية بالعاصمة التركية مرددين "الثورة ستنظف (البلاد من) الوساخة" و"انهم لصوص" ولوح بعضهم بدولارات مزيفة طبعت عليها صورة اردوغان.
