سلطات أنقرة قد تعلق مشروع قانون يقيد سلطات القضاء

قال وزير العدل التركي بكير بوزداق، اليوم، إن الحكومة يمكن أن تتخلى عن مشروع قانون مثير للجدل يهدف إلى تعزيز الرقابة السياسية على القضاة في الوقت الذي تهز فيه تركيا فضيحة فساد مدوية، بحسب ما أوردت قناة "إن تي في" الخاصة.
وأضاف بوزداق للقناة، إذا اجتمعت الكتل البرلمانية وتوصلت إلى توافق، يمكن سحب المشروع.
ويقف حزب العدالة والتنمية الحاكم وراء مشروع القانون الهادف إلى منح وزارة العدل الكلمة الفصل بشأن تعيين القضاة في مؤسسات أساسية مثل المحكمة الدستورية، في حين لطخت فضيحة فساد مقربين من رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان. ووصفت المعارضة وأيضا المجلس الأعلى للقضاة والنواب العامين هذه المبادرة بأنها منافية للدستور.
وفي سياق متصل، اندلعت حوادث، اليوم، أثناء اليوم الثاني من النقاش داخل لجنة العدل في البرلمان، بحسب وسائل إعلام محلية والتي أشارت إلى رمي زجاجات ماء وآي-باد بين المشاركين إضافة إلى تبادل لكمات أثناء جلسة صاخبة.
وسجل هذا التوتر أثر إعلان حزب الشعب الجمهوري- أبرز أحزاب المعارضة- معارضته للتعديلات المقترحة التي وصفها بأنها غير دستورية، مطالبا بسحب مشروع القانون، بحسب "إن تي في".
ونزل عشرات آلاف المتظاهرين، اليوم، إلى شوارع أنقرة للاحتجاج على الحكومة، وتجمع نحو 20 ألف متظاهر في الساحة الرئيسية بالعاصمة التركية مرددين "الثورة ستنظف البلاد من الوساخة" و"أنهم لصوص" ولوح بعضهم بدولارات مزيفة طبعت عليها صورة أردوغان.