"المالية": 16 هيئة اقتصادية حققت 23 مليار جنيه خسائر خلال 2017 - 2018

قال عبد النبي منصور، رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، إن إجمالي عدد الهيئات الاقتصادية يبلغ 48 هيئة تضم 367 ألف عامل، منها 16 هيئة حققت خسائر تُقدر بنحو 23 مليار جنيه، و28 هيئة حققت أرباح تبلغ نحو 73 مليار جنيه، إلى جانب 4 هيئات متوازنة فى الإيرادات والمصروفات، وذلك عن العام المالي 2017- 2018.
وأضاف "عبدالنبي"، أنه بلغ إجمالي ما يؤول للخزانة العامة للدولة من الهيئات الاقتصادية نحو 133 مليار جنيه، في حين أن الخزانة العامة للدولة دعمت الهيئات الاقتصادية بمبلغ 264 مليار جنيه، ليُصبح صافي العلاقة بين الخزانة العامة والهيئات الاقتصادية 131 مليار جنيه دعم من الخزانة العامة للدولة لصالح الهيئات الاقتصادية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب مصطفى سالم، لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2017 - 2018، المُنعقد اليوم السبت، لمناقشة الصورة الإجمالية لنتائج تنفيذ موازنات الهيئات العامة الاقتصادية من واقع حساباتها الختامية للسنة المالية 2017 - 2018.
من ناحيته كشف أشرف مصطفى، ممثل الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن تحقيق الهيئة مبلغ 3.358 مليار جنيه إيرادات بنهاية العام المالي السابق، بنقص قدره 962 مليون جنيه عن الإيرادات المتوقعة ببداية العام، ومصروفات مُحققة قدرها 13.829 مليار جنيه، بزيادة قدرها 4.5 مليار جنيه عن المصروفات المتوقعة ببداية العام، لتحقق الهيئة القومية لسكك حديد مصر عجز قدره 10 مليارات و471 مليون جنيه بنهاية العام المالي 2017 - 2018.
وتساءل النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، رئيس اللجنة الفرعية المُشكلة لمناقشة الحسابات الختامية، عن الهيئات الاقتصادية التي لم تعتمد مجالس إداراتها حساباتها الختامية قبل إحالتها لمجلس النواب، ما يُعد مُخالفة مالية.
وأوضح رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، أن هناك 4 هيئات لم تعتمد حساباتها الختامية من مجالس إداراتها، وهي الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، ووهيئة المساحة، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لافتا إلى أنه تمت إحالة المسؤولين عن ذلك للتحقيق.
كما تساءل "سالم"، عن السبب وراء ارتفاع قيمة مكافآت الهيئات الاقتصادية إلى 17.751 مليار جنيه بنسبة 63% من الأجور وتعويضات العاملين بنهاية السنة المالية 2017 - 2018.
ورد رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، بأن هذا أمر طبيعي حيث أنه في كل الجهات والهيئات يكون الأجر المتغير أعلى من الأجر الأساسي.