«خصخصة المحميات الطبيعية؟».. الحكومة تكشف الحقيقة

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء عن اتجاه الحكومة لخصخصة المحميات الطبيعية، غير صحيح.
وذكر المركز في تقرير تقصي الحقائق الأسبوعي، أنه بالتواصل مع وزارة البيئة، نفت صحة تلك الأنباء تماما، مؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لخصخصة أي محمية طبيعية، حيث إن المحميات الطبيعية تكون دائماً تابعة لوزارة البيئة وفقاً للقانون، مُوضحةً أن أراضي المحميات الطبيعية هي ملكية عامة للدولة يحميها الدستور والقانون، ولا يجوز بيعها أو الاتجار بها أو تملكها بأي شكل من الأشكال، مُشددةً على أن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تهدف إثارة الرأي العام.
وأوضحت الوزارة أنها تسعى لتنظيم وتقديم الخدمات لزوار المحميات من خلال شركات متخصصة، بهدف تطوير المحميات المهملة وتحويلها لمزارات سياحية، لافتةً إلى أن الخدمات المقدمة للجمهور ستكون تابعة لشركات متخصصة تتمثل في (عمل دورات مياه وبرجولات ولوحات إرشادية).
وأشارت الوزارة إلى أن الهدف من تمكين الشركات الخاصة والأجنبية للعمل في المحميات ليس العائد المادي فقط، بل السعي للتطوير كما يحدث في باقي الدول التي تمتلك محميات وتجذب الكثير من السائحين، لافتةً إلى سعيها لتقديم نشاطات مختلفة في بعض المحميات حسب نوع المحمية والطبيعة التي تتميز بها.
وأشارت الوزارة إلى التعاون والتنسيق بين وزارتي البيئة والسياحة، للعمل على تنمية المحميات وتحويلها لمناطق جذب سياحي، بالإضافة للترويج للسياحة البيئية.
وفي النهاية ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية في نشر معلومات لا تستند إلى الواقع، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين