الحكومة تنفي طرح 30 محمية طبيعية للقطاع الخاص

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ما نشرته عدد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن عزم الحكومة طرح 30 محمية طبيعية على القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع لمدة تتراوح ما بين 5 و10 سنوات.
وأوضح المركز فى تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم انه تواصل مع وزارة البيئة, والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً. مُؤكدةً أنها لم تطرح 30 محمية طبيعية على القطاع الخاص، وأن المحميات ستكون دائماً تابعة لوزارة البيئة وفقاً للقانون حيث أن أراضي المحميات
الطبيعية هي ملكية عامة للدولة يحميها الدستور والقانون، والتي لا يجوز بيعها أو الاتجار بها أو تملكها بأي شكل من الأشكال وطبقًا لما نص عليه الدستور في المادة (33).
وأوضحت الوزارة أنها تسعى لتنظيم وتقديم الخدمات لزوار المحميات من خلال شركات متخصصة، بهدف تطوير المحميات المهملة وتحويلها لمزارات سياحية، لافتةً إلى أن الخدمات المقدمة للجمهور ستكون تابعة لشركات متخصصة تتمثل في (عمل دورات مياه وبرجولات ولوحات
إرشادية).
وأشارت إلى أن الهدف من تمكين الشركات الخاصة والأجنبية للعمل في المحميات ليس العائد المادي فقط، بل السعي للتطوير كما يحدث في باقي الدول التي تمتلك محميات وتجذب الكثير من السائحين، لافتةً إلى سعيها لتقديم نشاطات مختلفة في بعض المحميات حسب نوع المحمية والطبيعة التي تتميز بها، مثلما حدث منذ عدة أشهر في سباق الدراجات الجبلية بمحمية وادى دجلة بالمعادي.
وأشارت إلى التعاون والتنسيق بين البيئة ووزارة السياحة، للعمل على تنمية المحميات وتحويلها لمناطق جذب سياحي، بالإضافة للترويج للسياحة البيئة.
وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر معلومات لا تستند إلى الواقع، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.