كثفت القوى السياسية جهودها لحشد المواطنين للمشاركة فى الاستفتاء على الدستور، يومى 14 و15 يناير الجارى، وعقد حزب التجمع مؤتمراً جماهيرياً، فى شارع «معروف» بمنطقة وسط البلد، مساء أمس الأول، أكد خلاله الحضور أن التصويت ب«نعم» فى الاستفتاء بمثابة «جهاد أصغر». وقال رفعت السعيد، رئيس المجلس الاستشارى ل«التجمع»، إن «نعم» للدستور تعنى «لا» لحكم المرشد، وللإرهاب والإجرام الإخوانى، و«لا» ل«المعزول» وأتباعه، والخونة الذين تحالفوا معه. فيما قال سيد عبدالعال، رئيس الحزب: «سنحقق النتيجة التى طالبنا بها الدكتور رفعت فى الاستفتاء وهى 80% (حضور)، و80% (نعم) للدستور». وشهدت المحافظات، أمس، العديد من المسيرات والمؤتمرات الشعبية المؤيدة للدستور. ففى مدينة «ههيا» بالشرقية، مسقط رأس المعزول محمد مرسى، نظم المئات مسيرة لتأييد الدستور والجيش، هتفوا خلالها «الشراقوة قالوا كلمتهم.. نعم نعم للدستور». وفى الغربية، امتدح الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، عضو لجنة الخمسين، خلال ندوة لنادى طنطا الرياضى، التعديلات الدستورية، لأنها أعطت مجلس الشعب حق سحب الثقة من رئيس الجمهورية بعد استفتاء الشعب. وتظاهر الآلاف، بعد صلاة الجمعة، أمام مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية، لدعوة المواطنين للتصويت ب«نعم»، ورفع المتظاهرون لافتات: «نعم لدستور أزاح حكم الإخوان». وواصل أعضاء لجنة الخمسين، الحشد للدستور، وكثفوا من نشاطهم داخل وخارج مصر، وبدأ كمال الهلباوى، الإخوانى المنشق، عضو «الخمسين»، جولة فى عدد من الدول الأوروبية، لحشد المصريين فى الخارج للمشاركة فى الاستفتاء، والتصويت ب«نعم». من جهة أخرى، كشفت مصادر باللجنة العليا للانتخابات، عن استبعاد 7 جمعيات أهلية من متابعة الاستفتاء، لمخالفتها قانون الجمعيات الأهلية، واستبعاد «قضاة الإخوان» المنتمين لحركة «قضاة من أجل مصر»، من الإشراف على الاستفتاء، مضيفة سيجرى إعلان القضاة المشرفين باللجان التى تم توزيعهم عليها، اليوم، على أن يتسلموا كافة أوراق الانتخابات قبل الاستفتاء ب24 ساعة.