حسين سالم.. صفقة لكل نظام

"من أكبر رجال الأعمال في مصر.. والمورد الرئيسي لتجارة السلاح.. الأب الروحي لشرم الشيخ أو صاحب شرم الشيخ.. ومبعوث مبارك السري لإسرائيل".. حسين سالم، شخصية متعددة الوجوه، أحد رجالات الجيش الذين عاصروا الهزيمة ثم النصر، وفي مرحلة لاحقة أحد رجالات البزنس ثم بعد ذلك أحد مهندسي علاقات التعاون مع إسرائيل، ومع تقلب كل هذه الوجوه، هو رجل ظل، لا يظهر في الإعلام.
بدأ المصريون يسمعون اسم حسين سالم عقب ثورة 25 يناير 2011، وفض الغبار عن نظام مبارك، الذي أحاط بالشعب على مدار 30 عاما، وظل اسم حسين سالم يتردد على مدار الثلاثة أعوام، حيث هرب من مصر بطائرته الخاصة متجها إلى سويسرا في 31 يناير 2011، وتوقفت الطائرة في دبي للتزويد بالوقود، وألقي القبض على حسين سالم في دبي وبحوزته 500 مليون دولار، واضطر للمغادرة بعد مفاوضات مع السلطات الإماراتية واتفاق تم بين الطرفين تم السماح على إثره لسالم بالرحيل على أن تلحق به أمواله فيما بعد، وبعدها تقدم العديد من المحامين ببلاغات إلى النائب العام ضده تتهمه بالاستيلاء على المال العام وإفساد الحياة الاقتصادية بالبلاد، والإضرار العمدي مع سبق الإصرار بأموال الشعب.
وفي 12 مايو 2011، وضع الموقع الإلكتروني للشرطة الدولية "إنتربول" صورة حسن سالم ضمن صور المطلوبين للعدالة ونشر الموقع الدولي معلومات شخصية عنه، وتم القبض عليه في إسبانيا، واستغل جنسيته الإسبانية للإفراج عنه بعد يومين بكفالة تقدر ب27 مليون يورو، ودار الجدل حول تجميد أرصدته، إلا أن ما تم تجميده هو تحويلات بمبلغ 17 مليون يورو ومبلغ 45 مليون يورو كانوا بحوزته، لكن الحكومة الإسبانية قامت برد المبلغ مرة ثانية لسالم لعدم وجود ما يثبت أنها أموال غير شرعية، وكان سالم قد باع ممتلكاته في سويسرا قبل وصوله إسبانيا.
عرض على نظام الإخوان مبادرة تصالح مقابل 50% من ثروته، ولم يتم الرد عليه، وظهر اسمه مجددا بعدما عرض مبادرة جديدة للتصالح مع حكومة الببلاوي مقابل إسقاط التهم عنه، وكان رد الحكومة لحسين سالم، "يا حسين بيه.. مصر بعد 30 يونيو مفتوحة على أي مبادرات وتوجهات من رجال الأعمال لإعادة الأمور لنصابها"، وفي 28 يونيو 2012، حكم على حسين سالم بالسجن 15 عامًا هو ووزير البترول الأسبق سامح فهمي، في قضية تصدير الغاز لإسرائيل، كما حصل على حكم آخر في قضايا الكسب غير المشروع هو ونجلاه خالد وماجدة حسين سالم بالسجن 7 سنوات وغرامة 4 مليارات و6 ملايين و319 ألف جنيه.
كان رجلا عسكريا في عهد الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، لكن في منتصف الخمسينات توقفت حياته العسكرية بعد خطابه الشهير الذي رفض فيه اتخاذ أي إجراء يؤدي إلى الحرب مع إسرائيل، ومع وصول الرئيس أنور السادات إلى الحكم عاد سالم للحياة العامة كسياسي ليصبح أحد المستشارين الداعمين للسادات ولاتفاقية السلام مع إسرائيل، وكان المسئول عن تنفيذ المعونة الأمريكية الأمنية للقاهرة في إطار اتفاقية السلام مع إسرائيل، وأرسله مبارك لإسرائيل لوقف العملية العسكرية الإسرائيلية بلبنان.
عام 1986 شهد بداية تردد اسمه في الحياة العامة، عندما قام علوي حافظ، عضو مجلس الشعب الراحل، بتقديم طلب إحاطة عن الفساد في مصر، مستندا في جزء منه إلى اتهامات خاصة، وردت في كتاب "الحجاب"، للكاتب الصحفي الأمريكي (بوب ودوورد) مفجر "فضيحة وترجيت" الشهيرة، التي أطاحت بالرئيس الأمريكي نيكسون في بداية السبعينات من القرن الماضي.
وبعد هذه الواقعة بدأت التساؤلات حول حجم ثروة حسين سالم التي تتجاوز ميزانية الدولة في عام، ومع ذلك فقد ورد اسمه في بعض قضايا التهرب من قروض البنوك، والتي ترتبط معظمها بشبهات استثمار مع إسرائيل، ومنها قضية أسهمه في إحدى شركات البترول العالمية، التي أخذ بضمانها قرضا من أحد البنوك ورفض سداده، وانتهت القضية بحلول البنك الأهلي محله في الشركة، لتمر الحكاية في هدوء، كما يمتلك "سالم" أسهما بالعديد من الشركات الإسرائيلية ومن بينها شركات السلاح؛ إذ يعد من أكبر تجار السلاح في العالم، وتصل استثمارات بعض شركاته إلى 18 مليار جنيه.
اسم حسين سالم تصدر في مرحلة لاحقة قائمة ما سمي ب"المطبعين" مع إسرائيل، بعد الكشف عن صفقة الغاز التي لعب فيها الدور الرئيسي، وهي الصقفة التي استفزت الشعب المصري لما أحيط بها من شبهات تتعلق بتدني مستوى السعر وطول فترة التعاقد، ويمتلك سالم الذي يوصف بأنه رجل التطبيع الأول في مصر 65% من أسهم الشركة المصدرة للغاز إلى إسرائيل، وكان وقع أخيرًا على عدة اتفاقيات مع إسرائيل بشأن تزويدها بالكهرباء.