اجتماعات مكثفة ل"النقل" مع بنك صيني لتمويل مشروع القطار الكهربائي

صرح الدكتور هشام عرفات وزير النقل، بأن الوزارة ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، عقدت خلال الأسبوعين الماضيين اجتماعات مكثفة مع وفد من بنك إكزيم الصيني الممول لمشروع القطار الكهربائي «السلام– العاصمة الإدارية– العاشر من رمضان»، والممتد بطول 67 كم و11 محطة، بشأن التوافق على كل النقاط المتعلقة بالاتفاقية التنفيذية مع البنك لتوفير قرض ميسر قيمته 1.2 مليار دولار يغطى تكلفة المشروع، والذي سيخدم المدن الجديدة بشرق القاهرة، حتى يصل إلى العاصمة الإدارية.
وأضافت أنه جرى خلال الاجتماع الاتفاق على كل النقاط، وان الاتفاقية التنفيذية سيجرى توقيعها مع رئيس البنك خلال النصف الأول من يناير المقبل، لافتا إلى أن الجانبين المصري والصينى كانا وقعا اتفاقية إطارية لاستكمال القرض، إلى 1.2 مليار دولار بدلا من 739 مليون دولار.
وأضاف وزير النقل، أنه جرى الانتهاء من كل ما يتعلق بأعمال تحويل المرافق من مياه وصرف وكهرباء وغيرها، مشيرا إلى أنه جرى الانتهاء من جميع دراسات وتصميمات المشروع، بالإضافة إلى انتهاء الإجراءات التنسيقية الخاصة بتوفير المساحات والأراضي المطلوبة لمسار المشروع ومحطاته مع وزارتي "الإسكان" و"الدفاع".
ونوه بأن من المخطط بدء الأعمال الإنشائية والتنفيذ بالمشروع فور توقيع العقد الخاص بالقرض، حيث ستقوم بتنفيذ هذه الأعمال 5 شركات مقاولات مصرية، مشيرا إلى أن هذه الشركات ستنفذ الأعمال المدنية والسكة والأسوار، بينما ستبدأ الشركة الصينية في أعمال الإشارات والاتصالات والتحكم عقب ذلك، بجانب تصنيع وتوريد 22 قطارا، لافتا إلى أنه من المخطط الانتهاء من أعمال تنفيذ المشروع بالكامل خلال عامين من تاريخ تفعيل التعاقد الموقع مع شركة أفيك الصينة.
ومن جانبه، أوضح الدكتور عمرو شعت نائب وزير النقل والقائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للانفاق، أن السرعة التصميمية للقطار المكهرب تبلغ 120 كم/ساعة، وأن مسار المشروع يمتد بطول 67.8 كم، شاملا 61 كم سطحي و6.1 كم تنفذ على كوبرى علوي، و0.7 كم تنفذ نفقيا.
وأشار إلى أن الخط يبدأ من محطة عدلي منصور التبادلية مع الخط الثالث للمترو مارا بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي حتى مدينة الروبيكي، ثم يتفرع في الروبيكي إلى فرعين، أحدهما يتجه شمالاً بمحاذاة الطريق الدائري الإقليمي ليخدم مدينة العاشر من رمضان، ويتجه الفرع الآخر جنوباً من محطة الروبيكي إلى العاصمة الإدارية الجديدة.