"الدخان" تشيد بقرار المالية بشأن تخزين التبغ: يحافظ على 58 مليار جنيه

أشاد إبراهيم الإمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، بقرار وزارة المالية بزيادة مدة تخزين التبغ إلى عامين بعدما كانت المدة المقررة لا تتعدى عاما واحد، واصفا إياه بأنه ينحاز للصناعة المحلية ويساهم في تقليل الخسائر التي كانت تتكبدها الشركات بقيمة 4 مليارات جنيه سنويا، نتيجة تقليل فترة التخزين ويضيع على الدولة ما يقرب من 58 مليار جنيه تستهدفها الحكومة من القطاع، مؤكدا أنه سيساهم في دوران عجلة الإنتاج وعدم تعطلها واستقرارها وعدم تعرضها لتقلبات الأسواق الخارجية.
وقال الإمبابي، في بيان أصدره اليوم، إن هذا القرار جاء بناء على طلب الشعبة بإلغاء القرار رقم 489 لسنة 2011، والذي ينص على قصر مدة تخزين الدخان الخام، التبغ على عام بدلا من 3 أعوام ذاته، حيث تقدمت الشعبة مجددا في 24 أكتوبر من العام الجاري بمذكرة لوزير المالية تطالب فيها بتعديل القرار وإبقاء مدة التخزين للدخان بالمستودعات على 3 سنوات للحفاظ على زيادة حصيلة الخزانة العامة، ودفع عجلة الاقتصاد القومي.
وأوضحت الشعبة، أن استمرار تنفيذ القرار وما يشمله من حسب المذكرة كان يمثل نوعا من الظلم على المستورد والشركات العاملة في مجال الدخان، خاصة الشركة الشرقية لاسيما أن التبغ عبارة عن أوراق بها نسبة رطوبة طبيعية مختلفة تماما عن سائر البضائع الأخرى، حيث يتم الشراء وقت توافر المحصول بكثرة من الأسواق العالمية.
وأكدت المذكرة، أن مدة التخزين ضرورية للتبغ لإتمام عمليات التعتيق وتحسين المواصفات، إلى جانب تأمين احتياجات الشركة في ظل عدم زراعته في مصر، حيث تعتبر سلعة الدخان من أهم مصادر تمويل الخزانة العامة للدولة.
يذكر أنه في عام 1997 كان يسمح بتخزين الأدخنة لمدة عشر سنوات وفقا للقرار رقم 427، وصدر بعد ذلك قرار 685 في نفس العام ليقلل المدة إلى 3 سنوات، ثم صدر في عام 2005 القرار 92 بتقليص مدة التخزين إلى عامين فقط، ولكنه لم يتم تنفيذه، وصدر قرار وزير المالية رقم 10 لعام 2006 بألا تتجاوز مدة التخزين عام ولم يتم تنفيذه، إلى أن صدر قرار في 2008 يسمح بالتخزين لمدة 3 سنوات، إلى أن تم إصدار قرار في عام 2011، والذي يسمح بالتخزين لمدة عام ولم يتم تنفيذه إلا بعد 7 سنوات من إصداره.
وكانت وزارة المالية قررت، اليوم، زيادة مدة تخزين التبغ إلى عامين بعدما كانت المدة المقررة لا تتعدى عاما واحداً.
وأصدر محمد معيط، وزير المالية، أمس، قراراً وزارياً حمل رقم 749 لسنة 2018 بتعديل المادة 123 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، حيث تضمن القرار السماح بتخزين الدخان (التبغ) بالمخازن المتخصصة لمدة عامين اعتبارا من تاريخ التخزين بدلا من عام واحد وذلك تلبية لطلب الشركات المنتجة.
وأوضح الوزير، أن القرار جاء عقب المشاورات والاجتماعات مع غرفة وشعبة صناعة الدخان ومطالبات من الشركات المنتجة للتبغ بزيادة مدة التخزين من عام واحد الي عامين.
ووفقاً لبيان وزارة المالية، فإن شركات الدخان كانت قد طلبت بإطالة فترة التخزين للدخان الخام لإتمام عمليات «التعتيق» وتحسين مواصفات الأدخنة وزيادة جودتها، وأوضحت الوزارة أن الدخان الذي يستخدم في إنتاج السجائر عبارة عن توليفة من عدة أصناف ونوعيات متعددة، ما يتطلب تجميع وتخزين كميات مناسبة من هذه التوليفة اللازمة لإنتاج السجائر.
كانت وزارة المالية أدرجت صنف التبغ الذى تستخدمه الشركة الشرقية للدخان ضمن السلع التى يطبق عليها سعر صرف الدولار الجمركى 16 جنيها باعتباره من المواد الخام والمنتجات الواردة غير تامة الصنع، ضمن إجراءات التيسير علي الصناعة المحلية وباعتباره مادة خام لاحدي الصناعات المحلية والتي توفر فرص عمل.