شهدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين ومحافظة الإسكندرية، بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الاسكندرية، بشأن ميكنة وتطوير الأعمال بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة لها، وتفعيل الحلول التكنولوجية للشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن وزارة التخطيط تحرص على تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها، وهو ما يتفق مع محور الشفافية وكفاءة المؤسسات ضمن رؤية مصر 2030، والذي يسعى إلى وجود جهاز إداري كفء وفعال، يحسن إدارة موارد الدولة، ويتسم بالشفافية والنزاهة والمرونة، يخضع للمساءلة ويعلي من رضا المواطن ويتفاعل معه ويستجيب له. وأضافت أنه يجرى العمل في محافظة الاسكندرية على 10 مراكز خدمة مواطنين وعدد من مكاتب البريد بالمحافظة، مشيرة إلى الانتهاء من نحو 200 مركز خدمة منتشرة على مستوى الجمهورية تقدم الخدمات المميكنة للمواطنين في المحافظات وهي الخدمات التي يشعر بها المواطن بشكل أسرع ومباشر والتي يتعامل معها بشكل يومي وعانت خدمات المحليات من عدم وجود إطار للحوكمة فيها لذا تأخذ تلك الخدمات قدر كبير من الأولوية والاهتمام. وأعلنت تدشين أول مركز لحوكمة تقديم تلك الخدمات والذي يعمل على مراقبة تلك الخدمات بما يضمن كفاءتها، وفي هذا الإطار تعد محافظة الإسكندرية باكورة الأماكن التي يجرى بها إنشاء هذا المركز. وأوضحت السعيد أن البروتوكول يأتي في إطار العمل على تقديم خدمة أفضل للمواطن تطبق الأساليب الحديثة مثل تقديم الخدمات للمواطنين من خلال الإنترنت، وكذا الاستعلام عن الخدمات المقدمة، والتيسير على المواطنين في الحصول على المعلومة دون الذهاب إلى مقر مجلس المدينة، مشيرة إلى أنه ستشمل المرحلة القادمة من التطبيق تفعيل بعض المميزات الإلكترونية للمواطنين مثل السداد الإلكتروني والرسوم المستحقة على الخدمات وإرسال رسائل البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة (SMS) للمواطنين. وأكدت أن البروتوكول يعد ثمرة تعاون مستمر وجهد متواصل بين مؤسسات الدولة ومن أجل العمل على تنمية الموارد المالية للمحافظة، وتعظيم العائد على الاستثمارات التي تضخها الدولة لتطوير وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، واستكمالًا لدور وزارة التخطيط في تطوير دواوين عموم المحافظات ووحداتها المحلية ورفع كفاء العاملين بها. وقالت الوزيرة إن المنظومة المركزية لتطوير دورات العمل بدواوين المحافظات والوحدات المحلية جارٍ نشرها على مستوى الجمهورية بما يتناسب مع الاحتياجات الحقيقية لتطوير دورات العمل المختلفة، وإتاحة الخدمات للمواطنين من خلال قنوات متعددة. وأشارت إلى أن التطوير يشمل تطبيق نظام الشباك الواحد بمركز خدمات المواطنين بهدف فصل مقدم الخدمة عن طالب الخدمة للوقاية من الفساد، وكذلك ميكنة وتبسيط إجراءات الحصول على تلك الخدمات؛ لتقليل الزمن اللازم للحصول عليها، فضلا عن الربط بين الإدارات المختلفة للتمكن من استخراج تقارير دورية تتيح بيانات ومعلومات دقيقة لمتخذي القرار لمتابعة أداء العاملين وسير العمل بتلك الإدارات. كما أعلنت وزيرة التخطيط العمل على خلق وتحسين البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة، باعتبارها المشروعات قاطرة التنمية في مصر التي توفر فرص العمل للشباب، مشيرة إلى أن الحملات الخاصة بثقافة وفكر العمل الحر في المدارس والجامعات التي تقدمها الوزارة، مؤكدة أنه يجرى اختيار جامعة الإسكندرية لإنشاء حاضنة للذكاء الاصطناعي بها بالتعاون بين وزارات التخطيط والاتصالات والتعليم العالي. وأكد الدكتور عمرو طلعت أهمية تضافر الجهود والتعاون بين أجهزة ومؤسسات الدولة؛ لتحقيق التحول الرقمي في كل القطاعات من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين؛ مستعرضا الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع قطاعات الدولة لتمكين المجتمع من التحول الرقمي من خلال توفير بنية تحتية فعالة ومؤمنة للاتصالات في كل أرجاء الوطن، وإعداد البيئة التشريعية الداعمة لهذا التحول. ونوّه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأن البروتوكول يعد استكمالا للمبادرة التي أطلقتها الوزارة لتفعيل الحلول التكنولوجية للشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة والمتناهية في الصغر في مشروعات الميكنة، كما يهدف إلى تنمية قدرات هذه الشركات لتطوير منتجات وحلول تكنولوجية مبتكرة وذات قيمة مضافة، والحصول على سابقة أعمال حكومية تدعم موقفها التنافسي سواء في السوق المحلي أو الأجنبي. وصرح اللواء محمود شعراوي بأن هذا المشروع يعد من المشروعات التي تسهل عمل المواطنين، وهو ما يأتي في إطار تخفيف العبء عن المواطن، إضافة إلى تسهيل العمل داخل منظومة الجهاز التنفيذي وهي المنظومة التي تمتاز بالرقابة والحوكمة، فضلا عن العمل علي تدريب وتأهيل الكوادر العاملة ما يعمل على الارتقاء بالخدمة وتقليل الفساد حيث يعد التدريب عنصر أساسي داخل الجهاز الإداري.
