السفارة المصرية ب"الخرطوم" تبدأ في استقبال الناخبين للتصويت على الدستور

بدأت السفارة المصرية بالخرطوم، في التاسعة من صباح اليوم، في فتح أبوابها أمام الناخبين المصريين المقيمين بالسودان، ممن يحق لهم التصويت في الاستفتاء على الدستور والبالغ عددهم 1540 مواطنا مصريا، من المسجلين بكشوف اللجنة العليا للانتخابات من المقيمين بجمهورية السودان.
وقد تواجدت أمام مقر السفارة المصرية بالخرطوم، منذ الصباح الباكر مجموعات من الشرطة السودانية، لتأمين المقر الانتخابي أثناء عملية التصويت على الدستور.
وأكدت مصادر بالسفارة المصرية بالخرطوم، أن السفارة فتحت صناديق الاستفتاء أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم، وأن الناخب سيتأكد من وجود اسمه في الكشف المدرج بأسماء المستحقين للتصويت بالسفارة، مشيرة إلى أن الناخب سيأتي إلى مقر الاستفتاء، ومعه بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، على أن تستمر إجراءات التصويت حتى التاسعة من مساء اليوم.
وقال رئيس المكتب الإعلامي للسفارة المصرية بالخرطوم المستشار عبد الرحمن عبد الفتاح ناصف، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالخرطوم، إنه سيتم السماح لوسائل الإعلام بمتابعة عملية التصويت على الدستور الجديد واستطلاع أراء الناخبين، مشيرا إلى أنه لن يسمح بدخول اللجنة الخاصة بالتصويت لإتاحة الحرية الكاملة للناخب في الإدلاء برأيه.
وأشار إلى أن عملية التصويت ستستمر على مدى خمسة أيام، وفقا لتعليمات اللجنة العليا للانتخابات، لإتاحة الفرصة للمصريين بمختلف الولايات السودانية للحضور والإدلاء بأصواتهم خلال تلك الفترة، لافتا إلى أن إعلان نتيجة التصويت على الاستفتاء، ستتم فور الانتهاء من عمليات فرز الأصوات في يوم 12 يناير الجاري.
وقال " ناصف" إن السفارة المصرية بالخرطوم، حريصة على توفير الأجواء المناسبة للناخبين من أعضاء الجالية بالسودان، لكي يتمكنوا من التصويت بحرية كاملة، مشيرا إلى أنه لن يسمح بتوجيه الناخبين، أو التأثير على قراراتهم، لافتا إلى أن دور السفارة هو الإشراف والمتابعة فقط، وعدم التدخل في أراء الناخبين.
وشدد المستشار الإعلامي للسفارة، على ضرورة التزام الناخبين بقواعد وإجراءات المشاركة في الاستفتاء، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أنه لن يسمح بحمل شعارات سياسية داخل المكان الانتخابي، وفقا للقانون والقواعد المتبعة في هذا الشأن.