السفارة المصرية بالخرطوم: 1540 مصرياً بالسودان يحق لهم التصويت على الدستور الجديد

وصف الوزير مُفوض وائل بركات القائم بأعمال السفير المصري بالخرطوم، العلاقات المصرية السودانية" بالأزلية والتاريخية" التي تفوق مستوى التقييم، نظرا للطبيعة الفريدة والمتميزة التي تربط بين شعبي وادي النيل، مشيرا إلى أنه سيتم افتتاح الطريق البري بين مصر والسودان قريبا بعد الانتهاء من بعض الإجراءات الإدارية والمباني الخاصة بالمنفذ البري، الذي لا يوجد عوائق لافتتاحه.
وكشف القائم بأعمال السفير المصري بالسودان -خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم "الاثنين" بمقر السفارة المصرية بالخرطوم بحضور وسائل الإعلام والصحف السودانية-عن التفاصيل المتعلقة بمشاركة المصريين المقيمين بالسودان، في عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد لمصر، والذي من المقرر أن تبدأ بعد غد "الأربعاء" للمصريين بالخارج وتستمر على مدى خمسة أيام.
وأكد" بركات" إن عدد المصريين الذين يحق لهم التصويت على الدستور الجديد بالخرطوم يصل إلى 1540 مواطنا من المسجلين باللجنة العليا للانتخابات، مشيرا إلى إن الناخب سيأتي إلى مقر الاستفتاء بالسفارة المصرية بالخرطوم ومعه بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، لافتا إلى أن السفارة ستقوم بوضع الأسماء التي يحق لها التصويت في مكان واضح بمدخل السفارة لكي يتأكد الناخب من وجود أسمة في كشوف الناخبين.
وأوضح، أنه تم وضع الضمانات اللازمة لإجراء عملية الاستفتاء بسهولة ويسر وشفافية تامة، ونفى -في هذا الصدد- مزاعم حدوث تزوير في انتخابات المصريين بالخارج في السابق، مؤكدا إن المصريين بالخارج الذين يحق لهم التصويت لا يمثلون سوى نسبة 1 % فقط من عدد المصريين الذين يحق لهم التصويت، كما إن إجراءات التصويت تتم بإشراف وحيادية تامة من قبل السفارات المصرية بالخارج.
وأشار الوزير المفوض وائل بركات، إلى أنه سيتم السماح لوسائل الإعلام السودانية بمتابعة عملية التصويت على الدستور الجديد واستطلاع أراء الناخبين ، مشيرا إلى أنه لن يسمح لأحد بدخول اللجنة الخاصة بالتصويت لإتاحة الحرية الكاملة للمواطن في الإدلاء برأيه، لافتا إلى أن أعلان نتيجة التصويت على الاستفتاء ستتم فور انتهاء عمليات فرز الأصوات في يوم 12 يناير الجاري.
وأضاف قائلا "إن اللجنة العليا وضعت الضوابط اللازمة واتخذت إجراءات قانونية لضمان الالتزام بقواعد التصويت، وفقا لقاعدة البيانات التي تم تحديثها مؤخرا بالإضافة والحذف والتي انتهت في 2 ديسمبر الماضي، وذلك حرصا على تنظيم عملية الاستفتاء".
وتابع "إنه لن يسمح بتوجيه الناخبين، وإن الناخب سيضع صوته بمنتهى الحرية"، موضحا أن دور السفارة الإشراف والمتابعة فقط وعدم التدخل في أراء الناخبين، كما شدد-في نفس الوقت-على عدم السماح بحمل شعارات سياسية داخل المكان الانتخابي وفقا للقانون والقواعد المتبعة في هذا الشأن.
من جانبه، قال رئيس المكتب الإعلامي للسفارة المصرية بالخرطوم المستشار عبد الرحمن عبد الفتاح ناصف، إن الهيئة العامة للاستعلامات زودت السفارة ، بنسخ من مشروع الدستور ورقية وإلكترونية باللغتين العربية والإنجليزية، تم توزيعها على وسائل الإعلام السودانية، للتعريف بمشروع الدستور الجديد.