«التنبيه» و«الطرد» ثم «الحبس».. عقاب «مرسى» وإخوانه إذا أخلّوا بالجلسات

«السيد»: سرية الجلسات تجبر المتهمين على احترام هيئة المحكمة

أكد قضاة ومحامون أن التنحى عن نظر القضايا ليس من ضمن الحلول المحتملة للسيطرة على تجاوزات قيادات جماعة الإخوان «الإرهابية» أثناء محاكماتهم، عقب تخصيص دوائر مختصة بقضايا الإرهاب، لافتين إلى أن قاضى المحكمة المختصة يمتلك العديد من البدائل تمنحه القدرة على السيطرة على الجلسات، من بينها الطرد مرتين من الجلسة، ثم الحبس 24 ساعة، أو توقيع عقوبة إهانة القاضى، التى تصل إلى الحبس عامين.
وقال المستشار أشرف ندا، رئيس نادى قضاة جنوب سيناء، إن القاضى لديه العديد من الحلول لفرض سيطرته على المتهمين إذا مارسوا إخلالاً بالجلسة، كما فعل المعزول وأتباعه فى جلسات محاكمتهم، تبدأ بالتنبيه عليهم بالالتزام، وإذا أصر المتهم على الإخلال بالجلسة يجوز للقاضى أن يأمر بإخراجه خارج قاعة المحاكمة. وأوضح أن الإبعاد عن الجلسة يكون لفترة محددة حتى يستعيد الهدوء، ثم يأمر بإحضار المتهم وإخطاره بما تم فى غيابه، وإذا عاود الشغب فالقاضى له أن يأمر بحبسه 24 ساعة.
من جانبه، أكد المستشار زكريا شلش، رئيس محكمة جنايات الجيزة، أن عقوبة الشغب أثناء الجلسات حبس المتهمين، بعد أن يتدرج القاضى فى عقوبة المتهم بالتنبيه ثم إيداعه خارج القاعة، ثم معاقبته بتهمة إهانة المحكمة إذا تمادى ووجه إهانة للمحكمة. وأوضح أن عقوبة إهانة المتهم للقاضى أثناء الجلسة تصل للحبس سنتين، والدليل على ذلك سوابق قضائية كثيرة استخدم فيها القاضى هذا الحل للسيطرة على الجلسة وانضباطها.
فيما أوضح المستشار عبدالستار إمام، رئيس محكمة جنايات القاهرة، أن تنحى القضاة الذين ينظرون قضايا قيادات الإخوان لن يتكرر فى الفترة القادمة، لافتاً إلى أن المحكمة تملك وسائل عديدة لفرض سيطرتها على الجلسات دون استشعار الحرج والتنحى عن نظر الجلسة بسبب الإهانات. وأشار إلى أن المتهمين إذا أصروا على التجاوز فى حق المحكمة فلها أن تقضى بمعاقبتهم عقوبة فورية، ودون إحالة القضية للنيابة العامة للتحقيق، لافتاً إلى أن المحكمة حين تأمر بإخراج المتهم من القفص يتم إيداعه داخل حجز المحكمة، كما حدث أثناء نظر المستشار مصطفى عبدالله لقضية «موقعة الجمل» مع المحامى مرتضى منصور، حيث جرى استدعاؤه عقب استعادة الهدوء، وإعلامه بما تم فى غيابه.
من جهته، قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، إن المحكمة لها الحق إذا شهدت إخلالاً بالجلسة من قبل المتهمين بهدف إعاقة سير العدالة، أن تحول الجلسة ل«سرية» وتحظر حضور أى مواطن مع المتهم سوى محاميه، وبالتالى لن يكون للمتهم حافز لاستمرار الشغب فى غياب مؤيدين له.
فيما أكد الدكتور بهاء أبوشقة، المحامى بالنقض، أن قانون الإجراءات الجنائية حدد جميع العقوبات التى يملكها القاضى فى هذا الشأن بالطرد من الجلسة أو الحبس 24 ساعة أو توجيه له أى تهمة وإحالته للنيابة العامة، إذا ارتكب أى جناية أو جنحة أثناء الجلسة. واستبعد «أبوشقة» إقدام القضاة على التنحى بعد تخصيص دوائر محددة لنظر قضايا الإرهاب وتأمين القضاة والمحاكم بشكل تام.
الأخبار المتعلقة:
«دفاع المعزول»: سنطالب بتنحى قاضى «محاكمة مرسى»
المدعون بالحق المدنى: لن نقبل «كلمة» من محامٍ غير موكّل عن «مرسى»
اليوم.. «مرسى» و«عشيرته» فى القفص للمرة الثانية لاتهامهم فى قضية الاتحادية
«التنظيم الإرهابى» يشد الرحال من المحافظات لمحاصرة «أكاديمية الشرطة» خلال محاكمة «مرسى»
صفحات الإخوان تبيع «مرسى»: «الدستور أهم»
«الإرهابية» تُصعد العنف.. وتحرق 8 سيارات شرطة فى القاهرة والجيزة
طلاب «الإرهاب» يهددون ب«مفاجآت عنف» خلال محاكمة «مرسى».. ورؤساء الجامعات: سنتصدى بحسم
محاكمة شعبية لمرسى والتهمة «مُحرض ومتخابر»