تنحى الدوائر الجنائية فى قضايا محاكمات الإخوان يثير الجدل.. قانونيون ومحامون: نخشى أن يكون السبب وجود تهديدات لهم من قيادات الجماعة المحبوسة وأنصارهم.. وتأثير المناخ الإرهابى على سير المحاكمات خطير

أثار قرار الدائرة 14 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة التنحى عن نظر قضية قتل المتظاهرين أمام مكتب الإرشاد بالمقطم المتهم فيها قيادات جماعة الإخوان المسلمين، جدلا كبيرا حول الأسباب التى أدت إلى اعتذار المحكمة عن نظر نفس القضية للمرة الثانية.
كانت الدائرة (18) بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد أمين فهمى القرموطى، وعضوية المستشارين عمر أحمد إبراهيم وعمر عبد الفتاح، تنحت منذ أيام عن نظر نفس القضية، وذلك لاستشعارها الحرج.
وأكد عدد من القانونيين أن القانون أعطى القضاة الحق فى الاعتذار والتنحى عن نظر القضايا التى ينظرونها فى حالة استشعارهم الحرج لأسباب معينة، ولم يلزمهم بالإعلان عن هذه الأسباب، موضحين أن تنحى الدائرة للمرة الثانية عن نفس القضية قد يكون له علاقة بالتهديدات التى يتعرض لها القضاة من جانب الإخوان، وضغوط قيادات الإخوان المتهمين فى هذه القضايا وأنصارهم على هيئة المحكمة أثناء سير المحاكمة.
قال صابر عمار، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، وعضو مجلس نقابة المحامين السابق، إن القانون أتاح لهيئة المحكمة إذا وجدوا سببا من الأسباب يضطرها لعدم استكمال نظر القضية، أن تعتذر وتتنحى، ولم يلزم القانون القاضى بأن يعلن سبب الاعتذار.
وأضاف عمار أن اللافت للنظر أن الدائرة 14 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة التى قررت التنحى عن نظر قضية قتل المتظاهرين أمام مكتب الإرشاد بالمقطم، التى يحاكم فيها قيادات الإخوان، هى الدائرة الثانية التى تعتذر عن نظر قضايا الإخوان.
وتابع عضو مجلس نقابة المحامين السابق :"أخشى أن يكون السبب فى ذلك هو المناخ الإرهابى الموجود الآن وتهديد الإخوان للقضاة، وأن يكون القاضى اعتذر خشية تعرضه لمشاكل أو أن يكون سببا من أسباب التدخل، وهى لافتة تحتاج لتوضيح، لأنه إذا كان سبب تنحى المحكمة ما يتعرض له القضاة من ترويع وتهديد سيكون ذلك هو الأخطر، وبهذا الشكل لا نجد قضاة يحكمون".
من جانبه، قال ثروت عطا الله، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، ل"اليوم السابع"، إن القانون يعطى المحكمة حق التنحى عن نظر القضايا فى حال استشعارها الحرج، سواء من جانب القاضى رئيس الهيئة أو أى عضو فى هيئة المحكمة، حتى لو تنحت الدائرة مرات عديدة عن نظر نفس القضية.
وأضاف "عطا الله": "ومن المحتمل أن تكون التهديدات من جانب جماعة الإخوان لها تأثير على اعتذار دائرة محكمة الجنايات عن نظر قضية قتل المتظاهرين أمام مكتب الإرشاد فى المقطم، بالإضافة إلى ضغوط المتهمين وأنصارهم على المحكمة أثناء الجلسات، ولذلك لابد من توفير ضمانة للمحاكمة دون أية ضغوط أو تأثير على القاضى وتهيئة الأجواء للمحاكمة العادلة.
وكان أعضاء جماعة الإخوان حاصروا من قبل منزل المستشار حسين قنديل، عضو دائرة محاكمة الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسى فى قضية أحداث الاتحادية، كما حاصروا منزل القاضى الذى أصدر الحكم ضد فتيات الإسكندرية.