قالت صحيفة "حرييت" التركية إن "المجلس الأعلى للقضاة والمدعين قرر فتح تحقيق مع رئيس الشرطة في قسم شرطة إسطنبول سالامي ألتينوك، وسط جدل حول سعي الحكومة لتطهير مؤسسة الشرطة على خلفية فضيحة الفساد التي تهز البلاد منذ أكثر من أسبوعين وأطاحت بعدد من قيادات الشرطة". وفي أول تصريح له بعد قرار المجلس، قال "ألتينوك" إنه "ليس لديه أي معلومات حول القرار، لكن هذا وارد مع أي حدث"، ولفتت الصحيفة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يحقق فيها المجلس الأعلى للقضاة مع مسئولين رفيعين للشرطة منذ اعتماد قانون يقضي بذلك عام 2005. كما قرر المجلس فتح تحقيقات مع عدد من المدعين التابعين لمكتب المدعي العام في إسطنبول، وهم رئيس النيابة العامة توران جولال قاضي، وزكريا أوز الذي قاد التحقيقات في قضية "أرجينكون" الانقلابية، و"معمر آكاش" مدعي إسطنبول الذي تمت إقالته أثناء مباشرته للتحقيق في فضيحة الفساد، وأشارت الصحيفة إلى أن مجلس القضاء أخذ هذا الإجراء للتحقق مما إذا كان المدعين العامين ارتكبوا أخطاء في عملهم وإمكانية فرض عقوبات تأديبية عليهم.