تجديد حبس فرد أمن «الصيادلة» 15 يوماً فى الاعتداء على الصحفيين.. وغضب برلمانى ضد بلطجة النقيب

قرَّر قاضى المعارضات فى محكمة عابدين، اليوم، تجديد حبس رجب محمد سلامة، فرد أمن بنقابة الصيادلة، 15 يوماً على ذمة التحقيق فى وقائع الاعتداء على الصحفيين الأربعة، إسراء سليمان «الوطن»، وعاطف بدر ومحمد الجرنوسى «المصرى اليوم»، وآية دعبس «اليوم السابع»، الاثنين الماضى.
ونسبت نيابة قصر النيل للمتهم اتهامات بالاحتجاز والتعدى بالضرب على الصحفيين، بمشاركة آخرين، فى أثناء أداء عملهم، داخل مقر النقابة، ما تسبَّب فى إصابة «بدر والجرنوسى» بجروح قطعية وكدمات بالغة، وسرقة هواتفهما المحمولة. وجددت النيابة استدعاء رانيا صقر، عضو مجلس نقابة الصيادلة، وفايز شطا، مدير النقابة، لسماع أقوالهما، فيما نُسب إليهما بالمشاركة فى الاعتداء على الصحفيين، بتحريض من النقيب محيى عبيد، لمنعهم من أداء عملهم الصحفى.
كانت صحفية «الوطن» إسراء سليمان اتهمت فى المحضر رقم 16061 جُنح قصر النيل، عبيد وصقر وشطا بالتحريض والمسئولية عن الاعتداء عليها وضربها أثناء مباشرة عملها الصحفى، موضحة أنها «تعرضت للضرب خلال حديثها مع المرشح على منصب النقيب كرم كردى، ونتيجة للاعتداء سقط هاتفها على الأرض، وواصل أفراد الأمن الإدارى الاعتداء عليها وجذبها من شعرها، فسقطت فاستولوا على هاتفها المحمول».
وأضافت أنها لم تتمالك قُواها من تسديد الضربات المتواصلة لها، وعند تدخّل زميلها عاطف بدر، الصحفى فى «المصرى اليوم»، لمنع الاعتداء عليها، التفَّ أنصار عبيد حوله، واعتدوا عليه بالضرب، ما تسبَّب فى إصابته فى الوجه ومناطق متفرقة بالجسد.
وتابعت «إسراء»، فى محضر الشرطة، أن المتهمين واصلوا ضربها بالأيدى، أمام أعضاء الجمعية العمومية للصيادلة، الذين حضروا لتقديم أوراق ترشُّحهم فى انتخابات التجديد النصفى.
وأكد عدد من الكتاب الصحفيين، الأعضاء بمجلس النواب، اليوم، أن الاعتداء على الزملاء الأربعة بصحف «الوطن والمصرى اليوم واليوم السابع»، الاثنين الماضى، فى أثناء ممارسة عملهم بنقابة الصيادلة، جريمة لا يمكن التصالح فيها، وانتهاك للقوانين والأعراف، ولا بد من محاسبة منفِّذها والمحرِّض عليها، وشددوا فى بيانات عاجلة، على أن الواقعة إساءة متعمدة لمهنة الصحافة، وتتطلب إجراءات حاسمة لردع تلك القلة، التى تسىء إلى صيادلة مصر ونقابتهم، وأنهم سيصعِّدون الأمر إلى المناقشة فى الجلسة العامة للبرلمان، خلال الأيام المقبلة. وقال الكاتب الصحفى حسنى حافظ، عضو مجلس النواب، إن ما حدث من بلطجة واعتداء على الصحفيين الأربعة جريمة مرفوضة، فالصحفى هو مرآة المجتمع، ومن غير المقبول التعرُّض له أو الاعتداء عليه، بل على العكس لا بد من تسهيل مهمته، وتوفير الحماية اللازمة له.
وأضاف ل«الوطن»: «قدمت بياناً عاجلاً لرئيس مجلس النواب للمطالبة بمحاسبة المسئولين عن ضرب واحتجاز الزملاء وترويعهم لمنعهم من أداء عملهم، فمحاسبتهم ضرورة لضمان عدم تكرار الاعتداء على الصحفيين، وردع كل من تسوِّل له نفسه التعرض لهم بسبب عملهم».
وأكد تضامنه مع كل ما تتخذه الصحف التى يعمل بها الزملاء، ونقابة الصحفيين، من إجراءات قانونية، وتحركات لحماية أعضائها، مشيراً إلى أنه سيطرح الأمر على البرلمان مع بدء انعقاد جلساته لاتخاذ موقف منه.
وقدم الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، عضو المجلس، اليوم، بياناً عاجلاً إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجّهاً إلى وزيرة الصحة، بشأن الاعتداءات على الصحفيين داخل نقابة الصيادلة، مؤكداً أن أعضاء بمجلس نقابة الصيادلة وموظفين اعتدوا على الزملاء الصحفيين، المنوط بهم تغطية أخبار النقابة، واحتجزوهم وضربوهم وحطموا هواتفهم المحمولة وكاميراتهم أثناء عملهم، وأن الزملاء حرروا بلاغات فى قسم الشرطة، واتهموا نقيب الصيادلة بالتحريض ضدهم، مضيفاً: «ما حدث جريمة، تمثل اعتداء يؤثمه القانون وإساءة متعمدة لمهنة الصحافة واستهانة بجميع القوانين والأعراف، تسىء إلى النقابة العريقة، ولا بد من اتخاذ الإجراءات الكفيلة بردع هذه القلة التى تسىء إلى صيادلة مصر الشرفاء، وإلى نقابتهم».
وقال الكاتب الصحفى أسامة شرشر، عضو مجلس النواب، ل«الوطن»، إنه تقدم ببيان عاجل طالب فيه باتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بمحاسبة المسئولين عن هذه البلطجة، مشيداً بموقف نقابة الصحفيين فى الدفاع عن الزملاء، وأكد أنه يتضامن مع ما تتخذه من إجراءات ضد هذا الاعتداء السافر، الذى يحدث لأول مرة بهذا الشكل. وأضاف «شرشر» أن هذا الاعتداء ليس على الصحفيين الأربعة فقط، إنما استهدف حرية الصحافة، وكل الصحفيين ونقابتهم العريقة، وهو ما يستوجب عقاباً رادعاً، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من النواب تقدموا ببيانات عاجلة عن الواقعة، وأنه سيتم توجيه هذه البيانات بعد غد «السبت».
وأوضح: «ننتظر ما تُسفر عنه تحقيقات النيابة، ونحترم قرارات القضاء»، لكن ما حدث جريمة بكل المقاييس، ولا بد من وقفة حاسمة ضد المعتدين، لأنها جريمة لا تسقط بالتصالح أو الاعتذار.
فى السياق، أدانت لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب الاعتداء على الزملاء، وقال النائب جلال عوارة، وكيل اللجنة، إن أعضاء اللجنة من الإعلاميين والصحفيين يستنكرون هذه البلطجة، خاصة أن المادة 100 من قانون الصحافة الجديد، تهدف إلى توفير كل أشكال الحماية للصحفيين، فى أثناء تأديتهم واجبات مهنتهم، وتنص على عقوبة الغرامة والحبس لكل مَن يعتدى على الصحفى.
وقال الصحفى أحمد طنطاوى، عضو مجلس النواب، إنه سيتقدم ببيان عاجل فى جلسة بعد غد «السبت»، ضد الاعتداء على الزملاء، مضيفاً: «مَن أمِنَ العقوبة أساء الأدب»، لذلك سيتشاور مع الصحفيين أعضاء مجلس النواب لاتخاذ موقف موحد، يهدف إلى حماية كل الصحفيين، والانتصار لحقوقهم.
وأكد أن الصحفى مهدد، وغير آمِن على سلامته الشخصية، ولا بد من اتخاذ جميع الإجراءات، وفى مقدمتها التحرك القانونى لمنع تكرار تلك الأحداث، خاصة أن نقيب الصيادلة مشهور عنه «هذه البلطجة»، وأنه ارتكب مثل تلك الواقعة فى أكثر من مناسبة، حيث اعتدى حراسه الشخصيون على آخرين من قبل، ولم تتخذ ضده أى إجراءات لردعه. وطالب «طنطاوى» جموع الصيادلة فى مصر باختيار نقيب أفضل، يحافظ على كرامة نقابتهم ويحفظ لها عراقتها، فلا يصح أن يتولى أمرهم شخص يسعى دائماً إلى الاعتداء على الآخرين وتهديد حياتهم بهذه الصورة.