تصالح علاء وجمال مبارك فى قضية البورصة ينتظر عودة النائب العام

قالت مصادر قضائية رفيعة المستوى ل«الوطن» إن هيئة الرقابة المالية تنتظر عودة النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود من ألمانيا، للفصل فى طلبى التصالح المقدمين من «علاء» و«جمال» نجلى الرئيس السابق حسنى مبارك فى قضية التلاعب بالبورصة والاستيلاء على البنك الوطنى المصرى.
وأضافت المصادر أن «جمال» و«علاء» عرضا دفع مبلغ 45 مليون جنيه، مؤكدين أن هذا المبلغ هو الفائدة الفعلية التى عادت عليهما من صفقة شراء وبيع أسهم البنك الوطنى المصرى، بينما طالبتهما هيئة الرقابة المالية بسداد قيمة الصفقة كاملة، وهى ملياران و51 مليون جنيه، وأشارت المصادر إلى أن نجلى الرئيس السابق تقدما للصلح، ولم يتقدم باقى المتهمين؛ لأنهم موظفون عموميون.
وأكدت المصادر أن النيابة العامة نسبت فى قرار إحالتها ل «جمال مبارك» عضو مجلس إدارة شركة «هيرميس» حصوله لنفسه وللشركة التى يساهم فيها بغير حق على ربح ومنفعة مقدارها 414 مليونا و407 آلاف و130 جنيها، كما اشترك معه المتهم الثالث ياسر ملوانى فى تنفيذ عمليات لشراء الأسهم وحقق ربحا مقداره 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها.
أما علاء مبارك عضو مجلس إدارة شركة «بوليون»، فاشترى 290 ألف سهم من خلال حساب زوجته هايدى راسخ بتاريخ معاصر لإتمام الصفقة، ومكنه من تحقيق ربح قدره 12 مليونا و335 ألفا و424 جنيها، وجرى تحويله فى التوقيت ذاته، من حساب زوجته إلى حسابه الشخصى بالبنك الأهلى المصرى، فرع البرج.