في يومها العالمي. نواب يطالبون بمناقشة مشروع قانون إحياء اللغة العربية

جدد عدد من نواب البرلمان، اليوم، مطالبهم بضرورة مناقشة مشروع القانون المقدم من النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة، وأكثر من 60 عضوا، لإحياء اللغة العربية، بالتزامن مع احتفالية اليوم العالمي للغة العربية، اليوم.
وكان الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، قد أحال مشروع القانون إلى لجنة برلمانية مشتركة من مكتب "الشئون الدينية والتعليم" بعد تجديد النائبة عرضه، لكنه لم يُناقش حتى الآن.
من جانبها أكدت النائبة سولاف درويش، مقدم مشروع القانون، أن المشروع الذى أعدته جاء بالمشاركة مع مجمع اللغة العربية ويهدف إلى الحفاظ على الهوية المصرية، وإلزام جميع الجهات بالدولة بضرورة استخدام اللغة العربية على كل المجالات والعلامات التجارية، وضرورة اتقان الوزارات للغة العربية، في تعاملاتهم الرسمية.
وأشارت إلى أن أول قانون تم سنه للغة العربية صدر عام 1942، وآخر تعديل طرأ عليه صدر في عام 2008، وبالتالي كان من اللازم إجراء تعديلات هامة على القانون أو إعداد قانون جديد يناسب العصر.
وقالت سولاف درويش، ل"الوطن"، إن القانون تضمن تفعيل ممارسة اللغة العربية فى الكتابة وتحديدا فيما يتعلق بالمنتجات، التي تصنع فى مصر بترخيص من شركات أجنبية وأي إعلانات مرئية أو مسموعة أو مقروءة موجهة للجمهور أو أي منشورات دعائية وغير دعائية وأي حملات إعلامية تبث أو تنشر أو تُثبت على الطريق العام أو في أي مكان عام أو وسائل النقل العام، ويجوز أن تضاف ترجمة له بلغة أجنبية على أن تكون اللغة العربية الأكبر في الحجم.
كما طالبت "سولاف" بضرورة تعريب المواد العلمية باللغة العربية، وبالأخص المواد التي تدرس في كلية الطب.
وأشارت إلى أن عددا من الدول بينها الصين وكوريا، تدرس لأبنائها الطب بنفس اللغة الوطنية للدولة.
وشددت سولاف درويش على أن مشروع القانون يتضمن عددا من العقوبات، أبرزها الغرامة بما لا يقل عن ألف جنيه ولا يزيد على عشرة آلاف جنيه، حالة مخالفة النصوص الواردة في مشروع القانون وعددها 18 مادة.
وقالت "إن مجمع اللغة العربية هو الجهة المختصة في الدولة بمتابعة مدى الالتزام بهذا القانون ويرفع تقريره سنويا بملاحظاته في هذا الشأن إلى وزارة الصناعة والتجارة والتموين ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام".
من جانبها أكدت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن إعداد مشروع قانون اللغة العربية الجديد يهدف إلى الحفاظ عليها وحماية الهوية المصرية في جميع الاستخدامات، بالإضافة إلى الحفاظ على اللغة العربية من المصطلحات الغريبة والأجنبية الواردة والتي لم يعتد المصريين عليها، ومع الأسف أصبح الشباب يرددها الآن.
وأوضحت أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، وبالتالي من الطبيعي أن "نجد مشروع قانون يهدف إلى حمايتها".
وتساءلت "نصر" عن السبب الحقيقي وراء انتشار أسماء للمدن جديدة والمجمعات السكنية والمحلات بلغات أجنبية.
وقالت، "وكأن لغتنا العربية أصبحت ثقيلة فى الاستخدام، لدرجة أن أبنائنا يتحدثون لغات أجنبية عديدة ولا يعرفون شيئا عن اللغة العربية".
وأشارت إلى أن نفس الحال يواجه الإعلام المصرى، فكثير من مقدمي البرامج يتباهون بتحدثهم اللغة الإنجليزية، ونكتشف في اللقاءات الرسمية عدم استخدامهم أو نطقهم للغة العربية بطريقة سليمة.
وأكدت عضو لجنة التعليم ضرورة إحياء ثقافة "استخدام لغتنا العربية سواء الفصحى أو العامية العربية، لتفادي اللغة الشعبية التي تحولت إلى لغة رسمية لبلادنا، كذلك إقامة العديد من المسابقات الخاصة بتفعيل استخدامات اللغة العربية سواء داخل المدارس أو في الأندية أو داخل قصور الثقافة، لخلق جيلٍ واعٍ ومتمسك بهوية وطنه".