حكومة الاحتلال تبحث مشروع قانون ل"شرعنة" عشرات البؤر الاستيطانية

ذكرت وكالة "معا" الفلسطينية، أنه من المتوقع أن تناقش اللجنة الوزارية للتشريع في إسرائيل، غدا الأحد، مشروع قانون لتنظيم سلسلة من البؤر الاستيطانية والأحياء السكنية في المستوطنات.
وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن الاقتراح يتعهد بتقديم خدمات للمستوطنات التي لم يتم ترتيب وضعها ولمنع هدمها حتى يقرر فريق متخصص تسويتها بالكامل.
وكان الفريق الذي يرأسه رئيس مجلس المستوطنات السابق بنحاس فالرشطاين، قد تأسس العام الماضي في أعقاب قرار لمجلس الوزراء السياسي- الأمني، لكنه لم يجتمع منذ ذلك الحين.
وينص مشروع القانون الذي اقترحه عضو الكنيست بتسلئيل سموطريتش من البيت اليهودي، على أن الوزارات الحكومية ستعتبر الأحياء والبؤر الاستيطانية غير المنظمة، مستوطنات معترف بها من حيث الميزانيات، والمساعدة في البنية التحتية مثل الماء والكهرباء، وبناء المؤسسات التعليمية والمباني العامة.
وأشار الاقتراح، إلى المستوطنات التي تم تأسيسها على مدى العشرين سنة الماضية.
ودعا الوزير ياريف ليفين، القائم بأعمال رئيسة اللجنة الوزارية للتشريع، اييلت شكيد، إلى دعم مشروع القانون، في أعقاب العملية قرب جبعات أساف، وقال إنه "يجب أن يكون ردنا على الإرهاب القاتل واضحا وحادا، وسنعمل على مواصلة البناء في جميع أنحاء إسرائيل، وتعزيز الاستيطان بشكل عام والاستيطان الشبابي خاصة".
ووفقا للوزير فإن اقتراح سموطريتش حيوي، فقد قال: "يحق لسكان المستوطنات الحصول على جميع الخدمات البلدية مثل أي مواطن آخر في إسرائيل، بما في ذلك البنية التحتية للمياه والكهرباء، والميزانيات وكل ما يلزم للحفاظ على حياة روتينية منتظمة".
وكتبت "يسرائيل هيوم" أن القائمة المرفقة بمشروع القانون، تضم 66 بؤرة استيطانية، وهي قائمة ظلت سرية حتى الآن.
ووفقا للقائمة، فإن فرقة العمل المخصصة التي قررها مجلس الوزراء قبل عام ونصف العام سوف تبدأ العمل.
وقال ما يسمى برئيس المجلس الإقليمي "جبل الخليل" يوحاي دماري لصحيفة "يسرائيل هيوم": "التشريع سيمكن السكان من العيش حياة طبيعية والحصول على الخدمات البلدية الكاملة".
وقال شلومو نئمان، رئيس مجلس مستوطنات "جوش عتصيون": "تم إنشاء جميع الأحياء الجديدة بموافقة وتشجيع وتمويل الحكومات الإسرائيلية، ونحن نطالب المشرعين بوقف التمييز".
وأوضحت "هآرتس" انه من الناحية العملية، ليس من الواضح ما هي الآثار المترتبة على القانون إذا تمت الموافقة عليه، ففي معظم البؤر الاستيطانية هناك بالفعل ماء وكهرباء، ومعظمها يرتبط بشبكات طرق تصل إلى المستوطنات المجاورة، وتتعامل معها السلطات كبلدات معترف بها ويتم نقل الميزانيات إليها بشكل مستمر، سواء من الوزارات الحكومية أو من المجالس الإقليمية في الضفة الغربية.