هيئة مغربية تدعو رئيس الحكومة إلى "اجراءات فعلية" بعد اتهامه المعارضة بالفساد

دعت الهيئة الوطنية لحماية المال العام في المغرب، اليوم، رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لاسترداد مبالغ طائلة من الأموال اتهم المعارضة باختلاسها، وإلا فإنها سترفع شكوى قضائية ضده لإجباره على ذلك.
وقال محمد طارق السباعي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام لوكالة أنباء "فرانس برس" اليوم: إن رئيس الحكومة صرح أنه يمتلك معلومات خطيرة حول تهريب الأموال، وباعتباره الرجل الثاني في الدولة وممثلها عليه أن يعلن عن إجراءات فعلية من أجل استرداد تلك الأموال.
وأضاف السباعي، سنكون في الهيئة مضطرين خلال اجتماع المكتب التنفيذي السبت، إلى اتخاذ قرار تقديم شكوى للوكيل العام لدى محكمة النقض التي يحاكم أمامها الوزراء، ما لم يتخذ رئيس الحكومة إجراءات لاسترداد تلك الأموال.
وردا على اتهامات حزب "الاستقلال"، للحكومة بحماية الفساد والمفسدين وبإصدار عفو عن مهربي أموال المغاربة إلى الخارج، رد ابن كيران بغضب الثلاثاء قائلا: إذا كان هناك حزب أناسه يملكون شققا في باريس فليس لديه الحق في التفاخر أمامي مرة أخرى؛ لأن ذلك عيب.
وذهب ابن كيران، إلى أبعد من ذلك عندما أضاف، "لدى معلومات عن مليارات موضوعة في البنوك" خارج المغرب، وأثارت تصريحات بن كيران هذه أمام البرلمان وخلال بث تلفزيوني مباشر غضب نواب حزب "الاستقلال"، المعنيين بالاتهام وطالبوه بكشف الأسماء وتقديم المعطيات. لكن ابن كيران رد بالقول لن أقول.
وترتبط قصة شقق باريس في المغرب بكشف الصحافة لوثائق تؤكد امتلاك وزيرة الصحة السابقة ياسمينة بادو، والقيادية في حزب الاستقلال المحافظ المنسحب من الحكومة، لشقتين فارهتين وسط العاصمة باريس.
وأضاف السباعي ل"فرانس برس"، "لقد سبق ومددناه بملف ياسمينة بادو منذ أكثر من سنة، وأطلق بعدها جملته الشهيرة "عفا الله عما سلف"، مضيفا "إذا كان قد تراجع عن شعار "عفا الله عما سلف"، فعليه أن يأمر وزير العدل بفتح ملفات تهريب الأموال إلى الخارج، فالأمر لا يتطلب أي مجهود خاصة أن فرنسا معروفة بنظامها الشفاف، كما أن إسبانيا تنشر الممتلكات العقارية في جريدتها الرسمية.
وأوضح رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام، أن المطلوب من هذه الحكومة أن تزود القضاء المغربي بهذه المعلومات ليتخذ الإجراءات المناسبة، وذلك للبحث في كيفية تحويل الأموال خاصة وأن التعاون الدولي قائم بين فرنسا والمغرب وإسبانيا، ومن خلال اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد.