الحكومة تنفي بيع 49% من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لدولة عربية

نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن بيع ‏الحكومة المصرية 49% من المنطقة الاقتصادية لقناه السويس لدولة ‏عربية.
وقال "المركز"، في تدوينة له على الصفحة الرسمية للمجلس على "فيسبوك"، إن الهيئة نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكدة أنه لم يتم بيع أي أرض أو مناطق ‏تابعة للمنطقة الاقتصادية سواء لدولة عربية أو لأي دولة أخرى.
وشددت الهيئة على أن ‏المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ‏ستظل دائماً وأبداً ملكاً للدولة وللشعب المصري، ‏باعتبارها أحد أهم المشروعات القومية العملاقة، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد ‏شائعات تستهدف إثارة حالة من البلبلة بين المواطنين وكذلك التأثير سلباً على المشروعات ‏والتعاقدات التي تعقدها الهيئة الاقتصادية.‏
وأوضحت، أن حقيقة الأمر تتمثل في إجراء مفاوضات بين الهيئة الاقتصادية لقناة ‏السويس ومجموعة موانئ دبي العالمية لإنشاء شركة لتطوير وتنمية ما يقرب من 45 كيلو ‏متر مربع في المنطقة الصناعية بالعين السخنة، بنظام حق الانتفاع وفقاً لقانون ‏المنطقة الاقتصادية رقم 83 لسنة 2002، مضيفة أن الهيئة تمتلك من أسهم هذه الشركة ‏‏51%، في حين تمتلك موانئ دبي نسبة 49%، لافتةً إلى أن هذه الشراكة تهدف إلى ‏جذب الشركات والمستثمرين العالميين لضخ استثمارات في هذه المنطقة فقط، أي أن ‏الأمر شراكة بإدارة وقرار وتنفيذ مصري وخبرة إماراتية، موضحة أن المفاوضات بين ‏الجانبين بدأت منذ 7 نوفمبر 2017، وتقوم حالياً كبرى المكاتب الاستشارية العالمية بإنهاء ‏الدراسة الخاصة بإنشاء هذه الشركة.
‏وفي النهاية أهابت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع ‏التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل معها للتأكد قبل ‏نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة والإضرار باقتصاد مصر ‏وحجم الاستثمارات القائمة وأيضاً المتوقعة خلال الفترة المقبلة.‏