عاجل| الهيئة الاقتصادية تكشف حقيقة بيع نسبة من قناة السويس ل«الإمارات»

نفت المتحدثة الرسمية باسم الهيئة الاقتصادية لقناة السويس «هند فتحي» ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وقيام بعض مستخدمي ال«فيسبوك» بالترويج عن شراء دولة الإمارات أو حصولها على نسبة ٤٩% من قناة السويس.
وأكدت وجود دراسات جارية لإنهاء المفاوضات بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومجموعة موانئ دبي العالمية، لإنشاء شركة لتطوير وتنمية ما يقرب من ٤٥ كيلومتر مربع في المنطقة الصناعية بالعين السخنة، تمتلك الهيئة الاقتصادية من أسهم هذه الشركة ٥١%، ونسبة ٤٩% لموانئ دبي لجذب الشركات والمستثمرين العالميين، لضخ استثمارات في هذه المنطقة فقط، أي أن الأمر شراكة بإدارة وقرار وتنفيذ مصري وخبرة إماراتية، مشددة على أن قناة السويس، ملكية خاصة للشعب المصري ولا يجرؤ أحد أن يمتلكها.
وأشارت إلى أن المفاوضات بين الجانبين المصري والإماراتي فيما يخص تطوير وتنمية ما يقرب من ٤٥ كيلومتر مربع في المنطقة الصناعية بالعين السخنة، جارية منذ ٧ نوفمبر ٢٠١٧ وحاليا كبرى المكاتب الاستشارية العالمية تقوم بإنهاء الدراسة الخاصة بإنشاء هذه الشركة .

وأوضحت أنه تم توقيع اتفاقية الشراكة بين الجانبين لتطوير منطقة صناعية وتجارية وسكنية متكاملة في العين السخنة في جمهورية مصر العربية، بين الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وسلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية.
وتهدف الاتفاقية، إلى تأسيس شركة تنمية رئيسية بالمشاركة بين الهيئة وموانئ دبي العالمية لتنفيذ المشروع تساهم فيه المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بنسبة 51% وموانئ دبي العالمية بنسبة 49% مع احتفاظها بحق الإدارة.
ويسعى المشروع التطويري الضخم إلى إنشاء منطقة صناعية مستدامة متميزة تعد الأكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية في العالم ضمن إطار مؤسسي يوفر الحوافز الاستثمارية ويشجع الابتكار، وإطار إداري يراعي أفضل الممارسات العالمية في إدارة المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والموانئ والمجمعات اللوجستية بالاستناد إلى خبرات موانئ دبي العالمية.
ويضيف مشروع تطوير المنطقة الصناعية والسكنية قيمة ويترك إرثا للأجيال القادمة حيث يعزز تطوير الأعمال الصغيرة والمتوسطة ويساهم في خلق وظائف وتدريب للشباب المصري ما ينعكس إيجاباً على الناتج المحلي الإجمالي ويحفز الاقتصاد ويرفع مستوى معيشة المواطنين.
وفي هذا الصدد.. قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس المنطقة الاقتصادية: "يأتي هذا التوقيع في إطار تنمية العلاقات المتميزة بين البلدين مصر والإمارات ، وتنفيذاً لموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على إنشاء شركة تنمية رئيسية بالشراكة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ دبي العالمية، حيث يتضمن تنفيذ مشروع منطقة اقتصادية متكاملة ومستدامة بمنطقة العين السخنة تضم منطقة صناعية حرة بميناء العين السخنة، وتشمل حزمة مشروعات تنموية متنوعة بهدف دفع عجلة الاقتصاد القومي المصري، ومن ثم توفير فرص عمل للشباب".
وأضاف الفريق مميش أنه تم الاستعانة بمكاتب استشارية دولية والتي انتهت من وضع اتفاقية الشراكة المستهدفة".
واختتم الفريق مميش قائلا:"هذا العقد يمثل نقلة نوعية للاقتصاد القومي المصري بما يتيحه المشروع من نهضة تنموية واقتصادية وصناعية تحقق أهداف البلدين خاصة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، حيث تستغل الشراكة الموقع العبقري والمتميز للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالإسراع في تنفيذ المشروع وإنجاحه".
ومن جانبه ثمن سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، دعم فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمشروع ودور الدولة المصرية برئاسته في تنمية الاقتصاد المصري وتذليل معوقات الاستثمار وتوفير كافة سبل ومتطلبات نجاح هذا المشروع القومي العملاق . وأكد حرص موانئ دبي العالمية على دعم تحقيق رؤية الحكومة المصرية تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بدولة الإمارات العربية المتحدة بضخ المزيد من الاستثمارات في جمهورية مصر العربية والعمل على المشروعات التنموية التي نحقق صالح البلدين الشقيقين وتعزز العلاقات التاريخية بينهما.
وقال:" تؤكد هذه الشراكة التزام موانئ دبي العالمية بدعم نمو الاقتصاد المصري وتعكس ثقتها الكاملة في حرص الحكومة المصرية على توفير سبل انجاح المشروع الذي يخدم اهداف التنمية المستدامة في مصر ويجعلها مقصدا للمستثمرين العالميين..كما يساهم تطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة في العين السخنة بتحويل قناة السويس إلى مركز رئيسي للتجارة والأعمال للمنطقة بأسرها نظرا لموقعها الاستراتيجي ودورها الحيوي كشريان رئيسي لحركة التجارة العالمية".
وأضاف بن سليم:" نتطلع للعمل مع الهيئة من خلال الشركة المشتركة في تطوير المشروع بمكوناته المتعددة ووفقا للدراسات التي نعدها بالتنسيق مع شركائنا، وسنوظف خبراتنا العالمية والنجاحات الكبرى التي حققناها عبر قارات العالم الست، خاصة في مجال تطوير واستخدام أحدث التقنيات العالمية وأفضل التطبيقات الدولية لتقنية المعلومات في إدارة المناطق اللوجستية، لإضفاء قيمة للاقتصاد المصري وترك إرث لأجيال المستقبل... يضم المشروع تطوير منطقة صناعية ولوجستية وتجارية متكاملة تشمل كافة الخدمات والمناطق السكنية والترفيهية، ويتوافر فيه جميع مقومات النجاح من موقع استراتيجي بالقرب من ميناء العين السخنة.