قضاة: نقل تبعية «التفتيش» إلى «المجلس الأعلى» ينقصه تعديل قانون السلطة القضائية

المستشار مصطفى أبوزيد: القانون الحالى به 62 مادة تمنح الوزير حق التدخل فى شئون القضاء

رحب قضاة بقرار المستشار أحمد مكى، وزير العدل، نقل تبعية التفتيش القضائى إلى مجلس القضاء الأعلى بدلا من الوزارة، وتخليه عن الصلاحيات التى خولها له قانون السلطة القضائية فيما يتعلق بالتفتيش، معتبرين أن هذه الخطوة يجب أن يتبعها تعديل قانون السلطة القضائية لإضفاء الشرعية القانونية على هذا القرار.
وأضاف القضاة أن قرار «مكى» يعد سابقة فى تاريخ القضاء، إذ كان كل وزير للعدل يكتفى بالتصريحات التى يبدى فيه موافقته على نقل إدارة التفتيش إلى المجلس، دون أن تترجم هذه التصريحات إلى أفعال أو قرارات.
من جانبه، قال المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس مجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض، إن الخطوة التى اتخذها وزير العدل «مهمة» من أجل تحقيق الاستقلال الكامل للقضاء، لكن ينقصها إصدار تعديلات قانون السلطة القضائية التى يطالب بها القضاة منذ سنوات، نظرا لأن تبعية التفتيش للوزير منصوص عليها فى قانون السلطة.
واعتبر المستشار هشام رؤوف، بمحكمة استئناف القاهرة وأحد رموز تيار الاستقلال، أن ما ورد فى كتاب الوزير إلى مجلس القضاء الأعلى تعبير مجازى عما يجيش فى صدره من أفكار يتبناها طوال حياته العملية، لافتا إلى أن ما فعله «مكى» سابقة، بأن يترك اختيار مدير إدارة التفتيش القضائى لمجلس القضاء دون تدخل منه، فى حين أن الوزراء السابقين كانوا يختارون مدير «التفتيش»، ثم يعرضونه على مجلس القضاء الأعلى الذى كان غالبا يصدِّق على اختيار الوزير.
وأضاف «رؤوف» أن ما فعله «مكى» يعد نقلا فعليا لاختصاصاته إلى مجلس القضاء، لحين صدور قانون السلطة القضائية بنقل تبعية «التفتيش» إلى المجلس، مشيرا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد تطويرا حقيقيا على طريق استقلال القضاء، يشكل النواة الأولى لبناء المجتمع الديمقراطى ودولة القانون.
من جهته، قال المستشار أحمد سليمان، رئيس نادى قضاة المنيا، إن خطاب «مكى» إلى مجلس القضاء تأكيد على رغبته فى تحقيق الاستقلال الكامل للقضاء، خاصة أن التفتيش والإجراءات التأديبية المتعلقة بالقضاة فى يد وزير العدل، مشددا على ضرورة إصدار قانون السلطة القضائية على وجه السرعة، حتى وإن كان بقرار جمهورى.
ويتفق المستشار مصطفى أبوزيد، الرئيس بمحكمة استئناف أسيوط، مع الرأى القائل بأن نقل التفتيش القضائى وتفعيل قرار الوزير يتطلب تعديلا تشريعيا لقانون السلطة، مشيرا إلى أن القانون الحالى به 62 مادة تمنح وزير العدل حق التدخل فى شئون القضاء، لكن نقل التفتيش إلى مجلس القضاء يعتبر خطوة أولى لاستقلال القضاء، يجب أن تتبعها خطوات أخرى تتمثل فى نقل الجهات المعاونة للقضاء إلى المجلس الأعلى، مثل إدارة الأدلة الجنائية، التى تتبع حاليا وزارة الداخلية، وإدارتى الطب الشرعى والخبراء، اللتين تتبعان الوزارة، وكذلك صناديق الرعاية الصحية والاجتماعية وأبنية المحاكم، فهذه كلها جهات يجب أن تكون تحت سيطرة المجلس الأعلى، وليس الوزارات التنفيذية، لكى نضمن استقلالا حقيقيا للقضاة.
وشدد «أبو زيد» على ضرورة أن يكون اختيار النائب العام بالانتخاب، وليس بالتعيين من قبل رئيس الجمهورية، مع إلغاء ندب القضاة للجهات الإدارية والوزارات.