رحبت الجماعة الإسلامية بقرار المستشار أحمد مكي وزير العدل بنقل التفتيش القضائي لمجلس القضاء الأعلى باعتبرها خطوة في طريق استقلال القضاء تتبعها خطوات أخرى في طريق تطهير القضاء حتى يعود قضاء مصر الشامخ حرا مستقلا. والجماعة الإسلامية بحسب بياناها تثمن قرار المستشار أحمد مكي أحد أبرز رموز تيار استقلال القضاء الذي وعد بدعم استقلال القضاء فتنازل عن تبعية التفتيش القضائي لوزارة العدل إلى المجلس الأعلى للقضاء إلى حين إصدار قانون جديد للسلطة القضائية، وذلك كي ينهي أخطر وسائل هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية . وهذا القرار يبين أهمية وجود شخصيات تمثل الثورة فى المواقع المختلفة وهو ما يتطلب ضرورة الإسراع فى وجود نائب عام جديد يعبر عن الثورة وآمالها.