أشادت الجماعة الإسلامية، بقرار المستشار أحمد مكي، وزير العدل، بنقل التفتيش القضائي إلى مجلس القضاء الأعلى، واعتبرتها خطوة مهمة في طريق تدعيم استقلال القضاء. وثمنت الجماعة، في بيان أصدرته، اليوم الأربعاء، القرار الصادر من وزير العدل، والذي وعد بدعم استقلال القضاء، فتنازل عن تبعية التفتيش القضائي لوزارة العدل إلى المجلس الأعلى للقضاء، إلى حين إصدار قانون جديد للسلطة القضائية، منهيًا بذلك أخطر وسائل هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية.
وأكدت الجماعة، أن: "هذا القرار يبين أهمية وجود شخصيات، تمثل الثورة في المواقع المختلفة"، مطالبة بضرورة الإسراع في تعيين نائب عام جديد، يعبر عن الثورة وآمالها.