"الوفد" و"المحامين" بالفيوم يرفضان المساس بالمحكمة الدستورية

أعربت بعض القوى السياسية والأحزاب ونقابة المحامين بالفيوم عن رفضها المساس بالمحكمة الدستورية العليا المصرية، واعتبر البعض أنها قد تكون محاولة انتقامية وتصفية حسابات بين جماعة الإخوان المسلمين والمحكمة الدستورية، مؤكدين على ضرورة بقائها ودعم استقلالها.
وقال الدكتور أحمد برعي، رئيس لجنة حزب الوفد بمركز سنورس، إنه يشعر بحالة من التربص من قبل جماعة الإخوان المسلمين تجاه المحكمة الدستورية، وقال إنه يعتقد أن الفترة المقبلة ستشهد قرارات خاصة بهذه المحكمة، إن لم يكن حل التشكيل الحالي لها فسيكون بإلغائها وتحويلها إلى غرفة استشارية، وهو ما سيؤدي إلى تقويض ركن من أركان الدولة كنا نلجأ إليه عندما نشعر بأي خطأ في تطبيق مواد الدستور، وأضاف: "لكن السلطة الحالية تسعى إلى الهيمنة الكاملة على الدولة، وهذه ليست دولة قانون ولا سيادة قانون، ولكنها ستكون دولة على المقاس".
وأشار إلى أن هذه السياسات تمثل خطورة على الدولة في المرحلة القادمة، خاصة أنها تتزامن مع الإجراءات التعسفية ضد الإعلام والإعلاميين، من اعتداء ومنع نشر مقالات معارضة، وهي ممارسات لا تبشر بالخير.
وطالب برعي القوى السياسية بالتصدي لهذه المحاولات سريعا، خاصة وأنها تعد محاولة لغلق إحدى آليات التغيير التي أتاحتها ثورة 25 يناير، لأنها إذا تم غلقها سنكون أمام نظام استبدادي جديد يستمر لسنوات طويلة، ونصح القوى السياسية بالتوحد لمواجهة تلك المحاولات، مشيرا إلى خطورة محاولات الجماعة السيطرة على الجيش والشرطة.
فيما أكد محمد مختار، نقيب محاميي الفيوم، على رفض المحامين المساس بالمحكمة الدستورية العليا، سواء بنقل تبعيتها لمحكمة النقض كغرفة من غرفها، أو نقل تبعيتها لوزارة العدل، مشيرا إلى أن المحامين سيتخذون موقفا صارما في حال تنفيذ أي خطوة من شأنها العبث بالمحكمة الدستورية.
وقال مختار إن المحكمة الدستورية هي المحكمة العليا، وتقوم بمراقبة صحة القوانين وتراجع ما إذا كان التشريع يتوافق مع الدستور أم لا، وهو كيان قانوني مهم لمساندة الدستور، وأضاف: "الدستور في أي دولة لا يطبق إلا من خلال متابعة المحكمة الدستورية، فلا يجب المساس بها ولابد من الإبقاء عليها، وعلى الدولة دعم هذه المحكمة فنيا، لما في ذلك للصالح العام للوطن. وأكد على رفضه نقلها كفرع من فروع محكمة النقض.
من جهته تساءل الدكتور نصر الزغبي، عضو مجلس الشعب السابق عن محافظة الفيوم، عن جدوى التفكير في إلغاء المحكمة من عدمه، مطالبا بتوضيح الأسباب الحقيقية وراء هذه الرغبة التي يتداولها حزب الحرية والعدالة، حتى نفكر فيما هو لصالح البلد لنقرر إن كنا نوافق على المقترح من عدمه، وقال: "أعتقد أنها محاولة لهدم المحكمة الدستورية العليا، وهذا ليس في مصلحة مصر، لأن القضاء لا يجب العبث فيه، فليس من حق أي أغلبية تحكم أن تهدم مؤسسة موجودة بالدولة، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية موجودة في أمريكا وألمانيا وليست بدعة، محذرا من الانتقام من المحكمة بعيدا عن مصلحة البلاد".