طالب النائب معتز محمود رئيس لجنة الإسكان السابق، الحكومة بسرعة إرسال قانون التسجيل العقاري للبرلمان، لافتًا إلى أنه بمجرد خروج قانون التصالح في المخالفات للنور؛ لابد أن يعقبه التسجيل العقاري حتى يتسنى للمواطنين الاستفادة من تسجيل وحداتهم. وأوضح "محمود"، في بيان له اليوم، أنَّ تأخر التسجيل العقاري سيكون سببًا في ضياع مليارات الجنيهات على خزانة الدولة، مبينًا أنَّ الغالبية العظمى من ثروة مصر العقارية غير مسجلة بسبب صعوبة إجراءات التسجيل العقاري المعقدة وارتفاع تكلفتها وطول مدة التسجيل التي تصل إلى عام أو يزيد وكثرة جهات الاختصاص. وأشار رئيس لجنة الإسكان السابق، إلى أنَّ القانون الحالي لابد أن يكون جاذبًا للمواطنين؛ ويعالج أزمة عزوف أصحاب العقارات من المواطنين والشركات عن السير في إجراءات تسجيل ملكية العقارات السكنية، متابعًا أنَّ ذلك انعكس بالسلب على نشاط التمويل العقاري، مؤكدًا أن التسجيل سيدر مليارات الجنيهات على الدولة.