فى قرار اعتبر خطوة لدعم سلع الفقراء، ومساندة المنتجات المحلية، ألغت وزارة المالية التعامل بسعر الدولار الجمركى على السلع الترفيهية، مع تثبيته عند 16 جنيهاً، طوال شهر ديسمبر، للسلع الاستراتيجية فقط. وأعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركى عند 16 جنيهاً، بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية، مثل القمح والسكر والزيت والذرة والأرز، بداية من أول ديسمبر 2018 ولمدة شهر، فيما ستخضع السلع غير الضرورية والترفيهية لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزى، ويسجل حالياً 17.97 جنيه. وقال «معيط»، فى بيان، اليوم: إن السلع التى ستخضع لسعر دولار «المركزى»، هى الكافيار، والجمبرى، والاستاكوزا، وأسماك الزينة، والببغاوات، والخمور، وأغذية الكلاب والقطط، وأدوات التجميل والسيجار، ومنتجات التبغ، والزهور، وغيرها. وأكد أن القائمة تشمل بعض السلع المعفاة من الضريبة الجمركية، مثل التليفونات المحمولة، وأجهزة الحاسب الآلى بأنواعها، إلى جانب الواردات التى لها مثيل محلى، مثل بعض أنواع الأحذية والأثاث وغيرها، حفاظاً على الصناعة المحلية المثيلة، وكذلك بعض الواردات الأخرى، مثل سيارات الركوب الخاصة، والموتوسيكلات والتكاتك، بدءاً من ديسمبر 2018 ولمدة شهر. وأشار الوزير إلى أن سعر الدولار الجمركى الجديد يسهم فى زيادة حصيلة الضريبة على القيمة المضافة للسلع الاستفزازية والترفيهية، مؤكداً أنه «لا مبرر لاستمرار تمتّع تلك السلع بسعر الدولار الجمركى المخفّض». وقال السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، إن القرار سيتم تطبيقه للمرة الأولى، بداية من اليوم، مشيراً ل«الوطن»، إلى أنه «على القادرين على شراء السلع الترفيهية غير الأساسية أن يستوردوها من الخارج بالسعر المعلن عنه من البنك المركزى». وكشف «نجم» أن الحصيلة الجمركية من السلع الترفيهية لا تمثل نسبة كبيرة، نظراً لاستيراد السلع الترفيهية بكميات قليلة، لافتاً إلى أن هدف الدولة حالياً استمرار دعم الفقراء. فى سياق آخر، قالت الوزارة إن المهلة المحدّدة لتقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية، ستنتهى بنهاية العام الحالى، موضحة أن القانون الحالى توسّع فى نطاق النزاعات لأول مرة فى تاريخ قوانين التصالح بمصر.
