توقع اقتصاديون أن تؤدى الزيادة الأخيرة فى سعر صرف الدولار بنحو 20 قرشًا أمام الجنيه إلى موجة تضخمية جديدة وزيادة فى الأسعار نتيجة لاعتماد مصر على سد احتياجاتها الغذائية بأكثر من 60 % من الخارج. وقال الخبراء: إن مصر تستورد سلعًا غذائية ومواد خام صناعية بقيمة تصل إلى 60 مليار دولار سنويًا موضحين أن عدد الأصناف التى يتم استيرادها يصل إلى ما يقرب من 5 آلاف صنف. وقال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة: إن أسعار الحديد ستتأثر سلبا بالزيادة الأخيرة فى سعر الدولار نتيجة لاعتماد مصانع الحديد على 80 % من الخامات المستوردة فى التصنيع لعدم وجود بيليت «خام الحديد» كاف فى الصناعة. وشدد الزينى على ضرورة تشديد دور الأجهزة الرقابية حتى لا تستغل الزيادة فى سعر الدولار إلى المغالاة فى الأسعار والتى يتحملها المستهلك. فيما توقع أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة أن تؤدى الزيادة فى سعر الدولار إلى موجة تضخمية جديدة فى الأسعار مطالبا محافظ البنك المركزى الجديد بإيجاد حلول خارج الصندوق لمعالجة الخلل الكبير فى سوق الصرف والذى تسبب فى انهيار الاحتياطى النقدى وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار. ووفقًا لتقارير رقابية فإن حجم الدولار الذى يتم تداوله فى السوق الموازية «السوق السوداء» يبلغ نحو 30 مليار دولار وهو رقم يمثل ضعف الاحتياطى النقدى لدى البنوك والذى سجل حاليًا نحو 16.3 مليار دولار وأرجع التقرير إلى أن سوء إدارة النقد الأجنبى تسبب فى اشتعال السوق السوداء وارتفاع سعر الدولار ليتراوح بين 8.5 و 8.45 جنيه. وشدد التقرير على ضرورة تعظيم إدارة النقد الأجنبى لتقليص السوق السوداء مع وضع ضوابط فى استيراد السلع من خلال وقف استيراد السلع التى لها مثيل محلى وكذلك وقف استيراد السلع الترفيهية لفترة محددة مثل السيارات والسلع الاستفزازية مثل الكافيار والجمبرى والاستاكوزا ولحم الطاووس وطعام القطط والكلاب.
