هل تصدق أنه رغم الظروف الاقتصادية الطاحنة التي يعانيها الشعب المصري.. وارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية.. ورغم نزيف العملة الصعبة من الدولارات وانخفاض الاحتياطي النقدي في البنك المركزي إلي 16مليار دولار حسب آخر التقارير الصادرة.. إلا أن عملية الاستيراد الترفيهي أو البذخ الاستهلاكي حسبما يحلو لك أن تطلق عليه مازال مستمرا في صورة استيراد للسلع «الاستفزازية». ملامح هذه الفشخرة ظهرت في شكل استيراد سلع ومنتجات يشتريها أولاد الذوات، مثل أكل القطط والكلاب، وكريمات تنعيم البشرة، وعلاجات الشيخوخة وحبوب إعادة الشباب والمنشطات الجنسية، والمياه الغازية، والخس الكوري واللبان والبونبون والخمور والسجائر ولحوم الخنازير، وورق العنب من جنيف ولحم الطاووس من إيران وأسماك الكافيار الأحمر والأسود.. والجمبري الجامبو والاستاكوزا. وتقدر قيمة هذه الواردات من السلع الاستفزازية بنحو خمسة مليارات دولار سنويا، ثم نشتكي من عجز الموازنة العامة للدولة، وعجز ميزان المدفوعات. التقارير الرسمية الصادرة تؤكد هذه المعلومات وتوثقها بالأرقام..حيث يقوم المستوردون المصريون باستيراد أيس كريم بمبلغ 41 مليون جنيه..أما الأمر المضحك فهو أننا نستورد سنويا لحوما وأطعمة للقطط والكلاب يزيد ثمنها علي 2 مليون دولار وذلك وفقا لتقرير صادر عن الإدارة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات. كما رصدت تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحقيقة دون مبالغة حيث كشفت أن استيراد السلع الاستفزازية خلال الشهور الثلاثة الأولي من العام شملت أطعمة للقطط والكلاب بمبلغ «4.26» مليون جنيه، وتفاحاً طازجاً بحوالي 25 مليون جنيه، ولعب أطفال بلغت 61 مليون جنيه.. وتخيلوا تم استيراد فول مدمس بمبلغ 33 مليون جنيه.. تقرير ثان كشف أنَّ واردات مصر من السلع الاستهلاكية والترفيهية المعمرة وغير المعمرة بلغت نحو 5.4 مليار جنيه أي ما يعادل 8.16% من إجمالي ورادات مصر منها ثلاجات ب 116 مليون جنيه وتليفزيونات ب 99 مليون جنيه ومستحضرات تجميل ب 130 مليون جنيه! والشيء الأجمل أن المصريين ينفقون مليار جنيه سنويا علي الحبة الزرقاء «الفياجرا»بهدف الاستمتاع. محسن التاجوري نائب رئيس الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، يري أن مصر تستورد عددا كبيرا من السلع التي لاتمثل أي أهمية لدي المواطن المصري،ما يعتبر استنزافا للاحتياطي النقدي، والاستغناء عن استيراد هذه السلع سيوفر المليارات علي الدولة التي يمكن توجيهها لسد احتياجات مصر من السلع الاستراتيجية الأساسية، التي لا يمكن الاستغناء عنها للمواطن المصري، خاصة أننا نستورد أكثر من 70% من احتياجاتنا الغذائية من الخارج. وأوضح أنه بالرغم من التحذيرات المستمرة للتأثيرات السلبية جراء استيراد هذه السلع علي الاقتصاد المصري، إلا أن الحكومة لم تتخذ إجراءات كافية للتصدي لهذا النوع من السلع، ويكفي أن نعرف كما قال أبوبكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن إجمالي واردات مصر من السلع الاستفزازية يصل لنحو 5 مليارات دولار شهريا..مؤكدا أنه لابد من زيادة الجمارك علي مثل هذه الأصناف الكمالية،ووضع عراقيل علي عمليات استيرادها للحد منها، وتشجيع المنتج المحلي..خاصة أن هناك الكثير من السلع الغذائية المستوردة في المحال التي لها مثيل محلي، وهو ما يجب تشجيع المواطن علي استهلاكه. ولأن الاستمرار في استيراد السلع الاستفزازية كما يقول سامح زكي عضو الغرفة التجارية في القاهرة يضعف قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، مما يؤدي إلي زيادة أسعار السلع بشكل ملحوظ،وبالتالي زيادة الأعباء علي كاهل المواطن البسيط. إلا أن أحمد شيحه رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية يعارض الكلام السابق ويقول إن إجمالي أصناف السلع الاستفزازية المستوردة لا تتعدي حاليا «10» أصناف خلال عام من إجمالي السلع المستوردة، وأن تلك السلع أصبحت لا تتعدي نسبتها 5 % من إجمالي السلع المستوردة. من بين تلك الأصناف أكل القطط والكلاب والخس الكوري واللبان والبونبون والخمور والسجائر ولحوم الخنازير وغيرها من الأصناف..وفي المقابل فرضت الدولة جمارك وضريبة مبيعات علي تلك السلع لتتراوح بين 50 إلي 3000 % للحد من استيراد تلك السلع خاصة أن بعضها مخالف للشريعة الإسلامية.