قاضي "ترحيلات أبوزعبل": القضية أُسندت لدائرة أخرى بعد طلب رد المحكمة.. ولم أتنحَ عنها

قال المستشار علي مشهور، رئيس محكمة جنح الخانكة، التي تنظر محاكمة 4 ضباط متهمين بقتل 37 وإصابة 8 آخرين من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في سيارة ترحيلات سجن أبوزعبل، إنه بعد اتخاذ المدّعين بالحق المدني إجراءات طلب رد المحكمة، تقدّم بطلب لرئيس المحكمة الابتدائية للنظر في الأمر، والتي اتخذت قرارًا بإسناد القضية لدائرة جديدة.
وأشار مشهور، في تصريحات ل"الوطن"، إلى أنه كان مستمرًا في نظر القضية حتى تقدم محامو المدعين بالحق المدني بطلب لرده، وأنه لم يثبت في مذكرته للمحكمة الابتدائية عبارة "التنحي لاستشعار الحرج" نهائيًا.
وتنظر اليوم الدائرة الأولى لمحكمة جنح الخانكة، برئاسة المستشار محمد عبدالله عباس، القضية من بدايتها عقب قبول محكمة بنها الابتدائية طلب رئيس الدائرة السابقة بإسناد القضية لدائرة أخرى لأنه "شعر أن المدّعين بالحق المدني لا يطمئنون للمحكمة".
وكان المحامي مجدي صلاح أحمد، المدّعي بالحق المدني عن أسر المجني عليهم والمصابين في القضية من جماعة الإخوان، صرّح أمس أن مشهور تنحى عن نظر القضية لاستشعاره الحرج وسلّم ملف القضية إلى الدائرة الجديدة لأنها صاحبة الاختصاص الرقمي لنظر هذه القضية.
وكانت المحكمة نظرت القضية الثلاثاء الماضي، وقررت التأجيل إلى جلسة 31 ديسمبر الجاري، لحين الفصل في طلب الرد الذي تقدّم به المدّعون بالحق المدني.
وكان النائب العام أحال 4 ضباط إلى محكمة الجنح لاتهامهم بالقتل والإصابة الخطأ في الظرف المشدد، ل45 من أنصار الإخوان، أثناء تسليمهم إلى سجن أبو زعبل العسكري.
وجاء قرار الإحالة بعدما أثبتت التحقيقات، أن المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها، الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم، بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين، حتى ولو كانوا متهمين، لأنهم تسببوا في مقتل المجني عليهم بناءً على ذلك الإهمال.