الجامعة العربية تدعو قمة بيروت لتوفير الدعم السياسي لقطاع الكهرباء

أكدت جامعة الدول العربية أهمية الدعم السياسي من قبل القادة العرب لقطاع الكهرباء والطاقة، وذلك خلال أعمال القمة العربية الاقتصادية والتنموية المقرر انعقادها في بيروت يناير المقبل، لأنها تعطي رسالة للمواطن العربي بمدى التقدم المحرز لتوفير الخدمات الأساسية له في الكهرباء والطاقة وهو ما يزيد الأمل في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي.
وشددت الجامعة على أهمية موضوع السوق العربية المشتركة للكهرباء كونه أحد مشروعات التكامل الاقتصادي العربي، بالإضافة إلى مشروع الربط الكهربائي بين الدول العربية، باعتبار أن قطاع الكهرباء هو القطاع المحرك للقطاعات الاقتصادية الأخرى في إطار تحقيق التكامل الاقتصادي العربي المنشود.
وجاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها السفير كمال حسن علي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية، اليوم الخميس، أمام اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء في دورته الرابعة والثلاثين بالجامعة العربية برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومشاركة وفود الدول الأعضاء بالمكتب: الكويت والسعودية والسودان والأردن والإمارات وتونس والمغرب وليبيا بالإضافة إلى المنظمات الإقليمية والدولية المعنية.
وأضاف السفير، في كلمة له خلال افتتاح أعمال الدورة، أن أهمية هذا الاجتماع تأتي في إطار التحضير للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، والمقرر عقدها في بيروت يناير المقبل حيث ستكون قضايا الكهرباء والطاقة أحد المشروعات المطروحة على أجندة القمة بالإضافة إلى قطاعات النقل ومشاريع الأمن الغذائي.
وقال إن هناك موضوعين رئيسيين في إطار قطاع الطاقة سيعرضان على القمة الأول الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة والثاني السوق العربية المشتركة للكهرباء.
وأشار السفير كمال حسن علي، إلى أن اجتماع اليوم يأتي بهدف مراجعة هذين الموضوعين وذلك قبيل رفعهما إلى الدورة الاستثنائية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمقررة في 20 ديسمبر المقبل بالقاهرة للنظر في الموضوعات التي ستعرض على القمة التنموية في بيروت، وأكد أهمية دور الشركاء الإقليميين والدوليين في الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الدولي.
بالإضافة إلى المنظمات الأخرى كونها شراكات أثمرت دراسات في مجال السوق العربية المشتركة للكهرباء ما يعود بالنفع على المواطن العربي.وقال إن الشهور الثلاثة من العام المقبل سوف تشهد ثلاث قمم أولاها القمة العربية التنموية في بيروت (يناير) والثانية القمة العربية الأوروبية في مصر خلال فبراير والثالثة القمة العربية العادية في مارس بتونس وهذه القمم الثلاث تستدعي تحضيرات كثيرة من كافة المجالس الوزارية.