«المهدى»: القرار استند إلى حكم مستأنف الإسماعيلية أثناء رئاسة «المعزول»

وزير العدالة الانتقالية يكشف ل«الوطن» الأسباب الحقيقية وراء قرار «الإخوان منظمة إرهابية»

اختص المستشار محمد أمين المهدى، وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، «الوطن» للكشف عن الإجراءات القانونية التى اتخذتها الحكومة لإعلان تنظيم الإخوان منظمة إرهابية، وقال: «لم نكن نائمين طوال هذه المدة.. لكننا انتظرنا قرار النيابة العامة فى القضية المنظورة أمامها والمحالة من النائب العام بناءً على طلب محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية فى 23 يونيو الماضى، أى خلال تولى الرئيس المعزول محمد مرسى للبلاد.
وأضاف أن النيابة العامة فى أوراق هذه القضية انتهت إلى اعتبار كل من الدكتور محمد بديع مرشد التنظيم الإرهابى ونائبه خيرت الشاطر، و«مرسى»، وسعد الكتاتنى وعصام العريان ومحمود عزت ومحمد البلتاجى وسعد الحسينى القياديين فى التنظيم، شركاء أساسيين فى الجرائم التى ارتكبت خلال فترة تولى المعزول حكم البلاد.
■ ما الأسانيد القانونية التى اتخذتها الحكومة لاعتبار الإخوان منظمة إرهابية؟
- منذ ثورة 30 يونيو وعقب تشكيل الحكومة، أخذنا على عاتقنا إعلاء سيادة القانون فوق كل شىء، ومن ثم كان لا بد من التعامل مع الإخوان بروح القانون، وبدأنا بالفعل منذ اللحظة الأولى فى متابعة الانتهاكات التى يرتكبها التنظيم، وكنا ننتظر اتخاذ الجهات القانونية ما يلزم من إجراءات لردعه ومنع حدوث أعمال شغب أو عنف فى الشارع المصرى.
لكن ما حدث فاق كل التوقعات، فقد نفذ التنظيم كل أنواع العنف، الذى بدأ يزداد تدريجيا، كان مجلس الوزراء يتابع الموقف عن كثب، لكنه فى نهاية الأمر جهة سيادية إدارية لا يحق له إصدار حكم باعتبار هذا التنظيم إرهابياً إلا بعد اللجوء إلى القانون.
■ ما تفاصيل الحكم الصادر من محكمة مستأنف الإسماعيلية الذى ترتب عليه إحالة الأمر برمته للنائب العام؟
- بعد تولى «مرسى» حكم البلاد وقع العديد من أعمال العنف والشغب التى راح ضحيتها العشرات من الأبرياء، وتم رفع دعوى قضائية أمام هذه المحكمة التى تيقنت من ثبوت الأدلة، ومن ثم خاطبت المحكمة النائب العام وأرسلت الأوراق إليه لبدء التحقيق الجنائى حولها باعتباره الجهة المختصة، والمفاجأة أن أوراق القضية اختصمت الدكتور مرسى كأول المتهمين فى القضية.
ثم جاءت ثورة يونيو وظلت القضية تباشرها النيابة العامة من خلال جمع الدلائل والاستماع إلى الشهود، وفى 18 ديسمبر الماضى انتهت النيابة من التحقيق وأبلغت باشتراك أعضاء الإخوان فى أعمال تقع فى نطاق المادة 86 مكرر الخاصة بالإرهاب.
■ لماذا لم تعلن الحكومة عن وقائع هذه القضية مباشرة وإعلان الإخوان منذ ذلك الحين منظمة إرهابية؟
- انتظرنا اجتماع مجلس الوزراء الذى ينعقد الأربعاء من كل أسبوع لإعلان التنظيم منظمة إرهابية، وفقا لما استندت إليه النيابة العامة من الدلائل والشهادات، لكن وقع الحادث الإرهابى فى المنصورة الذى راح ضحيته خيرة أبنائنا، وترتب عليه إصدار قرار بالإعلان عن كون تنظيم الإخوان منظمة إرهابية، وتبعه بيان مجلس الوزراء أمس الأول.
■ قلت فى بداية الحديث إن الحكومة تتعامل بالقانون، والآن تصدرون قرارا باعتبار الإخوان إرهابيين استنادا إلى ما انتهت إليه النيابة العامة، دون النظر إلى أن القضية سيبدأ نظرها أمام إحدى دوائر الجنايات؟
- نحن لا نقف أمام أحكام القضاء، ولن نصادر عليه، لكننا أمام أدلة وبراهين انتهت إليها النيابة العامة، وهى جهة قضائية محايدة تمثل الشعب المصرى، ومن ثم وسط الظروف العصيبة التى تعيشها مصر وأمام إرهاب يستخدمه التنظيم ضد الشعب واستنادا للأدلة التى انتهت منها النيابة اتخذنا هذا القرار، وأتصور أنه لا يمكن لأى سلطة سياسية موجودة أن تنزوى وتقف أمام واجب الدفاع عن الدولة والحفاظ على الأمن العام، ومن يقول غير ذلك فهو مخطئ لأننا انتظرنا قرابة 6 أشهر واتخذنا قرارنا، والقضاء نزيه وسيصدر حكمه استنادا لأوراق القضية المنظورة أمامه.
■ هذا الكلام يعنى اعتبار أعمال الشغب التى يرتكبها طلاب الإخوان فى الجامعات وبالأخص جامعة الأزهر أعمالا إرهابية؟
- الوزير ضاحكا: لا تعليق والقانون واضح.
■ إذن لا مجال للتهاون مع أى عمل يندرج ضمن مفهوم جريمة الإرهاب؟
- حينما أصدرنا قرار اعتبار الإخوان منظمة إرهابية كان الهدف إبلاغ كل من لا يعلم، أو ينتمى من قريب أو بعيد لهذا التنظيم، بأن أعماله تندرج ضمن جرائم الإرهاب، ومن ثم فإن الاشتراك فى أى عمل مما سبق ذكره يعد عملا إرهابيا، وأتصور أن هناك مواد قانونية تحدد طرق التظاهر، وغير ذلك يقع تحت طائلة العقاب الجنائى، ولذلك أرجو شبابنا أن يرتبوا أوضاعهم فى ضوء القرارات الأخيرة، وألا ينساقوا وراء شعارات وهمية لجماعة تريد تدمير الوطن.
* بعد إعداد الوزير المهدى للمذكرة القانونية الخاصة باعتبار الإخوان منظمة إرهابية، هل ما زلت تشعر بالقلق على الوطن؟
- أنا مطمئن أن مصر وأبناءها أقوى من أى شىء، وأحزننى وأبكانى الشباب الذين راحوا ضحية العمل الإرهابى فى المنصورة.
■ السؤال الأخير: ما الخطة التى ستعمل عليها وزارة العدالة الانتقالية فى المرحلة القادمة؟
- الوزارة حينما أُنشئت لم تكن تعمل من منطلق إعداد جلسات صلح أو توافق مع الإخوان فقط، إنما أُنشئت لوضع منظومة للتوافق السياسى، والإخوان رفضوا ذلك، وهذا لن يوقف عملنا، نحن مستمرون فى عملنا، والفترة القادمة سنعمل على إعداد مجتمع آمن يسود داخله الحقوق والحريات، وسنعمل على شقين الشق الأول المحاسبة ومساعدة لجان تقصى الحقائق فى متابعة عملها، وإعداد المقترحات والدراسات اللازمة بالتعاون مع المجتمع المدنى.