الجهاز الإدارى يبدأ معركة «التطهير» و«الإقصاء» عقوبة أى موظف يعلن انتماءه ل«الإخوان»

«التنمية المحلية»: التطبيق خلال يومين.. والنقابة المستقلة ل«التموين»: موظفو الجماعة حلقوا لحيتهم

تستعد الوزارات والهيئات الحكومية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء باعتبار الإخوان جماعة إرهابية، وإقصاء أى موظف يعلن انتماءه للجماعة الإرهابية أو يحاول إثارة الشغب والمظاهرات داخل الهيئات، وتحويله إلى جهات التحقيق. وقال اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، إن «الموظف الذى يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان سيتم إقصاؤه من موقع عمله فوراً مهما كان منصبه وموقعه فى العمل»، لافتاً إلى أن قرار مجلس الوزراء بشأن اعتبار جماعة الإخوان تنظيماً إرهابياً يحظر على موظفى الحكومة الانتماء إليه، وسيتم تطبيق القرار خلال اليومين القادمين. وأكد «لبيب» أنه ربما يكرر تجربة ال«حضّانة» لموظفى الإخوان بنقلهم للمناطق والأقاليم النائية، التى سبق أن أنشاها للموظفين الفاسدين فى الإدارات المحلية. من جانبه، أكد الدكتور مصطفى التهامى، رئيس الإدارة المركزية بالتنظيم والإدارة السابق، أن قرار مجلس الوزراء بحظر جماعة الإخوان واعتبارها جماعة إرهابية سيعيد الاستقرار إلى الدولة وسيمنع تعطيل العمل والإنتاج، وأضاف «التهامى» أنه ليس هناك حل أمام الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان سوى الانسحاب من هذا التنظيم لتفادى العقوبات التى سيتعرضون لها بموجب القانون والتى ربما تصل إلى حد الفصل.
وقال محمود دياب، مستشار وزير التموين، إن وزارة التموين خالية الآن من أى قيادة إخوانية، وأضاف أن الدكتور محمد أبوشادى، وزير التموين، كان قد أصدر قراراً وزارياً يحمل رقم 370 لسنة 2013 بإلغاء قرار تعيين الدكتور ناصر الفراش، نائب رئيس لجنة المساعدات الأجنبية، ومحمد الكردى رئيس الجهاز التنفيذى للجنة، وهما منتميان لجماعة الإخوان، بعد قيام وزير التموين الإخوانى باسم عودة بتعيينهما.
مضيفاً أنه تم إلغاء تعيين 12 مستشاراً آخرين، وأسندت الأعمال التى كانت موكلة لهم للجهات المختصة بالوزارة والجهات التابعة، تصويباً للوضع وإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعى، طبقاً للاختصاصات الوظيفية. وأوضح أن التعامل مع الموظفين الذين ينتمون للجماعة سيتم بشكل طبيعى ما داموا لم يؤثروا بانتمائهم على مسيرة العمل داخل الوزارة، ويؤدون واجبهم وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.
وقالت منيرة كمال، الأمين العام المساعد للنقابة المستقلة للعاملين بوزارة التموين، إن أعضاء الإخوان من العاملين فى الوزارة حلقوا لحاهم، وهناك بعض منهم أصبح صامتاً لا يتحدث، وأكدت أن النقابة لا ولن تسمح بجلوس أى شخص ينتمى للجماعة فى أى منصب قيادى. وأشارت إلى أن أعضاء الإخوان داخل الوزارة كانوا يأملون فى تأجيل الاستفتاء على الدستور، إلا أن صدور قرار من رئاسة الوزراء باعتبارهم جماعة إرهابية قضى على آمالهم وأمنياتهم. كما أكدت قيادات وزارة النقل اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أى موظف ينتمى إلى الإخوان، تطبيقاً للقرار الذى صدر من مجلس الوزراء، وقال اللواء حسن موسى، رئيس قطاع الشئون الإدارية بوزارة النقل، إن أغلب العاملين فى ديوان الوزارة ليس لهم أى انتماءات سياسية، حتى من ينتمى لجماعة الإخوان يكون فى الخفاء، لافتاً إلى أن الفترة القادمة ستشهد حصراً لكافة العاملين، ومن يثبت انضمامه للجماعة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، حرصاً على مصلحة البلاد. وأكد «موسى» أن الوزارة ترفض تدخل الانتماء السياسى فى العمل، لأنه يؤثر على كفاءة الخدمة المقدمة، خاصة أن قطاعات الوزارة تقوم بخدمة جمهور كبير من المواطنين. وأكد اللواء إسماعيل النجدى، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن هناك تعليمات صادرة لكافة العاملين بعدم إدخال السياسة فى العمل نهائياً، والكل ملتزم بذلك لأننا نقوم بعمل مشروعات قومية تخدم البلاد ولها توقيتات محددة للتسليم، لافتاً إلى أن الهيئة ستتخذ كافة الإجراءات لحماية العمل فى حال انتماء أى موظف للإخوان. من جانبه، أكد اللواء حسن فلاح، رئيس هيئة موانى البحر الأحمر، أن الجهات الأمنية لديها كل الأسماء والمعلومات عن أى موظف ينتمى إلى الإخوان، لافتاً إلى أن أى موظف يؤثر على أمن الموانى أياً أن كان انتماؤه السياسى سيتم تسليمه إلى الجهات المختصة، حفاظاً على أمن وسلامة الموانى والبضائع والركاب. فيما أكد الدكتور أحمد كامل، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الوزارة ستمتثل لقرار الحكومة بإعلان جماعة الإخوان تنظيماً إرهابياً. وقال «كامل»، ل«الوطن»، إن الأمر متروك تماماً للأجهزة الأمنية والسلطات القضائية، وإذا ثبت خرق أى موظف للقانون وانتماؤه للتنظيم من العاملين بالوزارة من خلال تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، ستتم إحالته إلى النيابة فوراً ليأخذ القانون مجراه، مشيراً إلى أن الوزارة دائماً ما تنأى بنفسها عن العملية السياسية، لكونها وزارة خدمية حيوية، لافتاً إلى انتظار الوزارة تعليمات جهات التحقيق والأجهزة الأمنية المختلفة. وقال الدكتور على عبدالرحمن، محافظ الجيزة، إن قرار مجلس الوزراء جاء فى وقته، خاصة بعد العمليات الإرهابية الأخيرة من تفجير مبنى مديرية أمن الدقهلية، مشيراً إلى أن هذا القرار يمكن أن يفيد فى تحسين مستوى الاستقرار فى الشارع المصرى ويجعل مهمة القوات المسلحة والشرطة أيسر، لأن ذلك يعطى صلاحيات أعلى لهم فى اتخاذ القرار الصواب فى التعامل مع الجماعات الإرهابية. وأضاف المحافظ، فى تصريحات ل«الوطن»، أن العاملين فى المحليات بالمحافظة ممن ينتمون للإخوان هم موظفون فى الدولة يقومون بمهمات أسندت اليهم، والمحافظة سوف تقوم بدور المراقب عليهم، ولو وجد أى ملاحظات أو مخالفات سيتم التعامل معها وفقاً للقانون، ولن يتم إقصاؤهم حتى يخرج قرار بذلك من الحكومة. وقال المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب، فى تصريحات صحفية، إن شباب جماعة الإخوان الإرهابية يمثل 1% من شباب مصر الأوفياء، مشيراً إلى أنه ليس هناك أى شك فى وطنية المصريين، والذى تفعله جماعة الإخوان من عمليات إرهابية لن يرهب المصريين على الإطلاق.
وقال الشيخ صبرى عبادة، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، ل«الوطن»، إن الوزارة ستتخذ الإجراءات الرادعة ضد كل من يروج لفكر الإخوان أو ينتمى لهذا التيار ويجهر بذلك، سواء كان من الدعاة أو العاملين بالوزارة.