قضاة: قانون العقوبات كافٍ لمواجهة الإرهاب بشرط إعلان الإخوان «جماعة إرهابية»

أكد قضاة أن قانون العقوبات يكفى لمواجهة الإرهاب دون إصدار قانون خاص بمكافحته، وأن الأمر يحتاج فقط إلى إرادة سياسية وتفعيل القانون وإعلان الإخوان «جماعة إرهابية».
وانتقد المستشار أشرف ندا، رئيس نادى قضاة جنوب سيناء، تحركات الدولة لمواجهة الإرهاب، مؤكداً عدم وجود إرادة سياسية من الحكومة. وأكد «ندا» أن الاحتقان بلغ مداه فى جميع المحافظات، وأن المواطنين الموجودين بمحافظة الدقهلية حالياً عازمون على تنفيذ القانون بأيديهم قصاصاً لشهداء تفجير مديرية الأمن فى ظل تقاعس الشرطة عن أداء واجبها فى إلقاء القبض على المجرمين الذين تورطوا فى العمليات الإرهابية المتلاحقة. وأوضح أن المادة 86 وما بعدها فى قانون العقوبات عرفت الإرهاب وصفاً وفعلاً وهو ينطبق تماماً على الجرائم التى تقع حالياً، وتبدأ العقوبات فى تلك الجرائم بالسجن المشدد وتنتهى بالإعدام، مؤكداً أن الدولة يجب أن تتحرك فوراً وبإرادة سياسية قوية للقضاء على الإرهاب وتنفيذ القانون، خصوصا أن القضاة لا يملكون إلا تنفيذ القانون بأنفسهم وهذه مسئولية الدولة. من جانبه، قال المستشار عبدالرحمن بهلول، عضو مجلس القضاء الأعلى السابق، إن قانون العقوبات مستوفٍ لكل المواد المتعلقة بالإرهاب وتعريفه، وأحكامه فى هذا الصدد مشددة وتصل للإعدام، مؤكداً أن هناك تخاذلاً واضحاً من الدولة فى مواجهة الإرهاب وهو أمر شديد الغرابة وسيؤدى إلى تفاقم الأمور إذا لم تتدخل الدولة فوراً بعزيمة سياسية لإنهاء حالة الفزع والترويع التى يشهدها المواطنون يومياً. وقال المستشار زكريا شلش، رئيس محكمة جنايات الجيزة، إن قانون العقوبات يكفى لمواجهة الإرهاب بشرط إعلان الإخوان جماعة إرهابية هى ومن يساندها من أنصار بيت المقدس وحركة حماس، مشيراً إلى أن إصدار مثل هذا القرار سيساعد كثيرا فى تفعيل مواد قانون العقوبات. وأضاف أن الجرائم التى ترتكب حاليا نص قانون العقوبات فيها على الحكم بالإعدام، لافتا إلى أننا لسنا فى حاجة إلى إصدار قانون مكافحة الإرهاب أو تعديل قانون العقوبات وإنما فقط إعلان الإخوان تنظيما إرهابيا. من جانبه، قال الدكتور نبيل مدحت سالم، أستاذ القانون الجنائى بجامعة عين شمس، إن هذه الحكومة رغم وجود 6 وزراء بها من خريجى كلية الحقوق فإنها لا تعى الكثير من الحقائق الموجودة فى المشهد السياسى الحالى، فلم ينتبهوا إلى أن قانون العقوبات السارى حاليا تصدى لكافة الجرائم الإرهابية التى تحدث من قبل تنظيم الإخوان وأنصاره. وتابع: إذا كانت الحكومة لا تعلم أن هناك تعديلات أجريت على قانون العقوبات عام 1992 بشأن الجرائم الإرهابية فهذه مصيبة وإن كانوا يعلمون فهذه مصيبة أكبر.
وطالب «سالم» الحكومة باستغلال اللحظة التاريخية الحالية التى تمر بها مصر، وتفعيل قانون العقوبات لما يتضمنه من نصوص تعاقب على الجرائم الإرهابية بعقوبات مشددة تصل إلى الإعدام والسجن المؤبد، وكذلك إضافة المادتين 375 و375 مكرر لمواجهة جرائم البلطجة التى نراها يوميا فى الجامعات وفى كافة مرافق الدولة.
تصوير-