"المالية": إنشاء وحدة بالوزارة لحل مشكلات تطبيق الإقرارات الضريبية

أصدر الدكتور محمد معيط وزيرالمالية، قرارا بتشكيل وحدة بوزارة المالية تضم ممثلين عن تكنولوجيا المعلومات بمصلحة الضرائب، وممثلي المؤسسات التكنولوجية المتخصصة التي نستعين بها في هذا الشأن؛ لمعالجة المشكلات التي طرأت مع تطبيق الإقرارات الضريبية الإلكترونية من الممولين والمسجلين بالمصلحة عبر الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب http://www.incometax.gov.eg.
وأكد بيان أصدرته وزارة المالية، اليوم، أن هناك توجيهات من وزير المالية بضرورة عقد لقاءات دورية ودورات تدريبية من قبل اللجنة المشكلة مع ممثلين مكاتب المحاسبة والشركات؛ لحل الأمور التي تطرأ أثناء التطبيق أولًا بأول.
وأوضح البيان أن الإقرارات الضريبية جرى البدء التجريبي في تقديمها إلكترونيا مطلع يوليو الماضي، ثم بدء تطبيقها فعليا بشكل إلكتروني منذ بداية أكتوبر 2018، ضمن جهود وزارة المالية في تحديث وميكنة دورة العمل بمصلحة الضرائب، والأخذ بالآليات الإلكترونية الحديثة التي تطبقها كبرى دول العالم بما يسهم في إحكام الرقابة على الإيرادات العامة وعمليات تلقي وفحص الإقرارات الضريبية.
وأضاف البيان، أنه سيحرى البدء في تحديث بيانات الإقرارات الضريبية للممولين، خلال نوفمبر الحالي، بحيث يجرى الالتزام برقم تسجيل ضريبي واحد لكل ممول، مشيرًا إلى أنه من المقرر بحلول مايو المقبل إلغاء كل أرقام الملفات الضريبية، لكل أنواع الضرائب بحيث سيكون للمتعامل رقم تسجيل ضريبي واحد.
وأشار البيان إلى أنه فيما يتعلق بإقرارات ضريبة الدخل للأشخاص الاعتبارية "الشركات"، فإنه يجب أن تلتزم بملء إقراراتها إلكترونيا أما بالنسبة للأشخاص الطبيعية "الأفراد"، سيكون تقديم الإقرار الضريبي اختياريا سواء بالنظام الورقي كالمعتاد أو الإلكتروني كل عام على أن يتم تطبيق النظام الإلكتروني إلزاميا مع نهاية عام 2019.
وأوضح البيان أنه على الممول أو المسجل بالنسبة للقيمة المضافة، الدخول على موقع مصلحة الضرائب المصرية "http://www.incometax.gov.eg" وملء الطلب، وتفعل المصلحة بتفعيل الطلب بناء على رغبة الممول "المسجل" بحيث يتم الدخول برقم سري يختاره الممول، ويتم تسجيله، ويكون خاصا به فقط، مشيرا إلى أنه بعد ملء الإقرار إلكترونيا يسدد الممول الضريبة المصاحبة للإقرار عن طريق الدفع الإلكتروني أو بالسداد عن طريق فرع أي بنك يتعامل معه الممول مع تسجيل رقم المدفوعة إلكترونيا حيث يسجلها على الإقرار الخاص به، مؤكدا البيان أن النظام الإلكتروني الجديد لن يقبل الإقرار من الممول أو المسجل إلا بعد سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار.